كشف تلفزيون البحرين، في تقرير موثق وحافل بالمعلومات والشهادات الحية بأصوات أصحابها، والذين بادروا بالحديث لتلفزيون البحرين، عن الحجم الهائل من الأكاذيب والافتراءات والمعلومات المغلوطة، التي احتواها البرنامج التلفزيوني المغرض، الذي أذاعته قناة الجزيرة القطرية، تحت عنوان «ما خفي أعظم»، منوهاً إلى أن ادعاءات الفتنة والتحريض، لا يمكن اعتبارها مضموناً إعلامياً، وإنما هي مضمون إرهابي تحريضي مثير للفتنة، فضلاً عن كونه منافياً للواقع، وضارباً في الكذب والتزوير. وأضاف التقرير، أن التسجيلات التي تم بثها، لكل من محمد صالح علي وهشام هلال البلوشي، تعود للعام 2011، وتقف وراءها مجموعة إرهابية اتهمت بحيازة الأسلحة، والتخطيط لعمليات إرهابية، وتم محاكمتها عام 2004، وقد أقرت المجموعة بأنها أعدت هذه التسجيلات بما فيها من أكاذيب، من أجل توظيفها إعلامياً، واستخدامها كـ«ورقة ضغط». مقابل مادي وفي هذا الإطار، أكد محمد صالح، في معرض شهادته، أنه لم يتواصل مع قناة الجزيرة أو يصرح لها، وحتى المادة التي سجلت أصلاً لم يكن القصد منها أن تصل قناة الجزيرة، وليس له أي علاقة بهم، «لم يكن مني أي تواصل مع قناة الجزيرة القطرية». وأوضح، أنه بالنسبة لمكان التسجيل، فقد تم في مملكة البحرين عام 2011، وتحديداً في مدينة حمد، في منزل هشام البلوشي وجمال البلوشي، بحضوره «محمد صالح»، وجمال وهشام البلوشي، ومحيي الدين خان، وبسام العلي، مضيفاً أنه تم الاتفاق على موضوع تسجيل هذه المادة، لتشكل ورقة ضغط على الجهات الأمنية، حتى لا نتعرض مرة ثانية لضغوطات أو محاولات قبض مرة ثانية. وقال: «هذا التسجيل تم بعد القبض علينا ومحاكمتنا في 2004، وكان ذلك سبب تسجيل الفيديو، وليست هناك أي أسباب أخرى من التي ذكرتها قناة الجزيرة، والتي أقحمت التسجيل ووظفته لتحقيق أهداف أخرى». ورداً على موضوع تكليفه لتنفيذ اغتيالات أو جلب أسلحة من المملكة العربية السعودية، قال: «الموضوع عارٍ عن الصحة، وسبب ذكر هذا التكليف أو جلب الأسلحة هو إضفاء قوة إعلامية على الموضوع، وتشكيل حجم ووزن له، أما بشأن أسماء الضباط التي تم ذكرها في التسجيل، فيعود لمعرفتي السابقة بهم من خلال التحقيقات التي تمت معي». وأوضح صالح، أنه سجل الفيلم على «أقراص مدمجة»، وكان يملك نسخة منها، وكذلك محيي الدين خان، وبسام العلي، وتفاجأ قبل أيام، بعرض وتسريب الموضوع إلى قطر، مؤكداً أن تسريبه إلى قطر مقابل مبلغ مالي. فبركة التسجيلات من جهته، أكد جمال البلوشي، شقيق المدعو هشام البلوشي، أن المقاطع التي نشرتها قناة «الجزيرة»، لشقيقه هشام ومحمد صالح، قد تم التلاعب بها وعرضها بشكل متقطع، سعياً للوصول إلى أهداف خاصة، وتشويه سمعة مملكة البحرين. وأضاف، أن الفيديو الذي عرضته القناة، وتحدث فيه محمد صالح وهشام البلوشي عن الأجهزة الأمنية، تم تسجيله في منزل العائلة، وأنه شخصياً كان حاضراً، إضافة إلى محي الدين خان وبسام العلي. وأشار جمال البلوشي، إلى أن المجتمعين اتفقوا مسبقاً على أن يقوموا بفبركة التسجيلات، ليكون لها وزن إعلامي كبير، بهدف الضغط على الحكومة البحرينية والأجهزة الأمنية عبر المنظمات الحقوقية الدولية. وأضاف: «فور انتهاء التسجيل، سألت شقيقي هشام عن سبب تسجيل الفيديو، ومحاولة تشويه صورة الأجهزة الأمنية، وادعاءات محمد صالح بأنه قد كلف بالقيام بعمليات اغتيال من قبل الأجهزة الأمنية البحرينية، وهي أمور غير حقيقية، وكانت إجابته أنه بالفعل هذه الأمور غير حقيقية وغير صحيحة». وأوضح، أن علاقة شقيقه هشام بالأجهزة الأمنية كانت جيدة، حيث إنهم لم يترددوا في مساعدته، وتقديم النصيحة له، مضيفاً: «أنا شخصياً وخلال لقاءاتي مع بعض الأفراد من الأجهزة الأمنية طلبوا مني تقديم النصح لشقيقي، فأجبتهم أنني دائم النصح له، كذلك الوالدة والأهل، ولكن الفكر الإرهابي كان مترسخاً في ذهنه». معلومات غير صحيحة من جهته، أكد بسام العلي أنه على علم بالتصوير الذي تم بمنزل البلوشي وحضره شخصياً، حيث جرى تسجيل محمد صالح وهشام البلوشي في أقوال معينة ذكراها بالفيلم، «هذه شهادة مني بذلك كوني حضرت هذا المجلس». وقال: «لم يعجبني هذا الأمر في وقته، واجتهدت على أن يتم مسح هذا الفيلم، وإلغاء العملية نهائياً، ولكني لم أنجح، فأخذت منهما وعداً بعدم النشر، تحت أي ظرف من الظروف، وألا يستخدم الفيلم لأي غرض كان». التآمر القطري وأورد التقرير، الذي بثه تلفزيون البحرين، تسجيلات صوتية، تكشف تواصل المسؤولين القطريين مع المدعو محي الدين محمود خان، أحد أعضاء هذه المجموعة والهارب في تركيا، وذلك بهدف الترتيب للحصول على اللجوء السياسي، وكذلك التواصل مع قناة الجزيرة، حيث بين المدعو خان أن أشخاصاً من قطر تواصلوا معه وعرضوا عليه اللجوء السياسي، ومخاطبة الحكومة القطرية لترتيب انتقاله إلى الدوحة، حال مضايقته في تركيا للالتقاء به مباشرة، وتقديم طلب اللجوء في المطار، وأكدوا له بإمكانية تقديم طلب اللجوء في السفارة القطرية بأنقرة، وإمكانية مقابلة «خال الأمير تميم»، مشيراً إلى أن قناة الجزيرة القطرية تحاول التواصل معه إلى الآن. وأكد التقرير، أن لغة التحريض وإثارة الفتنة، التي تتبعها قناة الجزيرة القطرية، تنطلق من منهج النظام القطري في دعم وتمويل الإرهاب.