ساهمت وزارة الداخلية باستعادة العديد من المواطنين والمقيمين لحقوقهم، وذلك بمحاصرة المتلاعبين بحقوقهم عبر منع السفر ووقف الخدمات لأكثر من 12 الف شخص، ماطلوا ورفضوا في اعادة الحقوق لأصحابها تطبيقاً لنظام التنفيذ. ويأتي إجراء وزارة الداخلية، تنفيذا لأحكام قضائية عديدة سواء احكام صادرة من اللجان القضائية او من محاكم وزارة العدل، او من محاكم ديوان المظالم. وحسب الاحصائية التي حصلت "الرياض" على نسخة منها، فقد بلغ عدد قرارات وقف الخدمات ومنع من السفر منذ بداية هذا العام اكثر من 12 الف قرار، ضد اشخاص رفضوا وماطلوا في اعادة الحقوق لاصحابها، تنفيذا لأحكام القضاء من تلك الجهات القضائية. وتساهم وزارة الداخلية بصورة فاعلة، في استرجاع حقوق المواطنين والمقيمين عبر تنفيذ الاحكام القضائية، بمنع كل من صدر عليه حكم ورفض، او ماطل في تنفيذ الحكم القضائي، بوقف خدماته ومنعه من السفر، تنفيذا لأحكام النظام التي تعطي فرصة محددة للشخص لتنفيذ حكم القضاء، واذا رفض او ماطل في تنفيذ الحكم، تصدر جهة الاختصاص أمراً بوقف خدماته، ومنعه من السفر واذا رفض بعد هذا الاجراء تصدر أمراً آخر بسجنه حتى ينفذ الحكم. ولدى وزارة الداخلية خبرة في ملاحقة المماطلين بالحقوق، من خلال إدارات الحقوق في جهاز الوزارة نفسها أو في المناطق والمحافظات، والمراكز تطبيقاً للشرع والنظام، حيث يتم ملاحقة المماطلين في تنفيذ أحكام القضاء سواء كانت صادرة من القضاء العام بوزارة العدل أو القضاء الإداري والتجاري بديوان المظالم، أو ما عدا ذلك من الاختصاصات القضائية الأخرى في مختلف اللجان والهيئات القضائية مثل اللجان العمالية والمصرفية وهيئة سوق المال والجمركية والتأمينية والأوراق التجارية وغيرها.