الدمام: شذى مدن فيما تركز المملكة على تعزيز الاستثمارات والنجاح في اجتذابها، واستقطاب الأعمال وتشجيعها على التوسع داخل المملكة، موفرة لأجل ذلك عددا من الحوافز المهمة مثل التسهيلات والخدمات، بما يعزز مكانتها كبلد مؤهل وقاعدة جاذبة ومحفزة لممارسة الأعمال، ركزت بشكل أكثر تحديدا على تعزيز حماية تلك الأعمال والاستثمارات بنظام قضائي محكم، يضمن الحقوق ويصون الممتلكات. وبحسب بيانات وزارة العدل، شهدت القضايا التجارية تراجعًا في العام (2023)، لتصل إلى 44.701 قضية، مقارنة بالعام الذي سبقه (2022)، الذي بلغ فيه عدد القضايا 55.317 قضية. وبدا عدد قضايا العام 2023 مقاربًا لعدد قضايا عام 2021 التي وصلت إلى 43.680 قضية، على خلاف العام 2020 الذي شهد عدد قضايا لا يذكر، بانخفاض كبير بلغ 20.872 قضية في عموم محاكم المملكة، قبل أن يصعد إلى الضعف في الأعوام التي تلته. تأكيد على المقدرة يشير التراجع في إجمالي عدد القضايا التجارية في المملكة، بين العامين 2022 و2023 والذي بلغ نحو 10 آلاف قضية، إلى مقدرة مرفأ القضاء السعودي على التعامل السريع والنموذجي مع القضايا المنظورة، كما يشير ـ من جانب آخر ـ إلى تنامي المشهد الاقتصادي، وزيادة الممارسات التجارية والاستثمارات، التي واكبتها زيادة في عدد القضايا التجارية، مقارنة بما كان عليه المشهد في الأعوام التي سبقت. التقارير التفاعلية بحسب منصة التقارير التفاعلية في موقع وزارة العدل الرسمي، فإن مجموع القضايا التجارية في عموم المملكة للعام الجاري (2023) بلغت44.701 قضية، فيما بلغ عدد القضايا المنجزة 84.206 قضايا. وقد صدر في العام ذاته 52.914 حكمًا في منازعات تجارية، فيما وصل عدد جلسات النظر في تلك القضايا والاستماع للأطراف المتنازعة إلى 132.417 جلسة، وتحتل الرياض الرقم الأعلى في عدد القضايا التجارية، تليها منطقة مكة المكرمة ثم الشرقية. عقود التوريد من أكثر المنازعات التجارية التي بدت تظهر بشكل كبير على منصات القضاء السعودي، عقود التوريد، وهي كغيرها من العقود، يدور حولها كثير من المنازعات التي تنشأ عن عدم فهم بنود العقد، أو تفسير خاطئ لتلك البنود، أو عدم التزام طرف من أطراف العقد (المورد أو المستورد) بالوفاء بتلك الالتزامات. عن ذلك، تحدث المحامي ثامر آل محيسن، وقال «التعاملات التجارية (البيع والتوريد)، هي من التعاملات التي تحدث بشكل يومي بين التاجر (المستفيد) وبين مزودي البضائع إلى المحلات التجارية، ويحدث أن تقع كثير من الخلافات المستمرة بين التجار في هذا النشاط والموردين، والسبب الرئيس هو عدم توثيق التعامل من قبل التاجر، والاعتماد فقط على الفواتير الصادرة من المورد». ‏وتابع «من المهم إبرام عقد يسبق التعامل بين الطرفين، يوضح طبيعة النشاط لكل طرف، وما هي المهام المطلوبة، والحقوق والواجبات بينهما، وكذلك عمل بيان بتسليم واستلام البضائع، إضافة إلى ما يسمى مصادقة الرصيد، حيث يقوم المورد بعمل فاتورة، ويطلب من التاجر التوقيع عليها، والتأكد من صحة المبالغ، وكونها مستحقة». تقادم 5 سنوات لفت آل محيسن النظر إلى أن «مدة التقادم الخاصة بالمنازعات التجارية هي خمس سنوات فقط، ويسقط بعدها الحق بالمطالبة، وعلى من يستحق المال في حال تعثر السداد، إقامة الدعوى التي يطالب فيها بما يراه مستحقا له». وقال «تتضمن الدعوى وجود كل المتطلبات المالية، وتشمل ما يثبت الاتفاق، ومحضر استلام البضاعة، ومصادقة الرصيد، وبناءً على هذه البيانات، تلزم المحكمة مباشرة التاجر بسداد المبالغ المستحقة إلى المورد، وتحمي التاجر في حال سداده للمطلوب منه، على أن يتم السداد بموجب تحويل بنكي بإصدار سند صرف لهذا المبلغ، تفاديًا لأي رد مغاير قد يصدر من المورد بعدم استلامه لقيمة هذه البضاعة». وأكمل «لكي يحمي الطرفان حقوقهما المالية، يجب أن يقوما بإجراءات عدة في أي تعامل تجاري، يشمل عقد التوريد، محضر تسليم البضاعة، مصادقة الرصيد، سند قبض بتسليم المبلغ (من المورد)، أو سند صرف بتسليم المبلغ (من التاجر)». مسببات للنزاع من جانب آخر لفت المحامي سعيد الغريافي الانتباه إلى أبرز المسببات للمنازعات التجارية، مشددًا على أهمية تفادي ما يمكن منها لضمان الحقوق، والحد من المشكلات، ومنها: 1- عدم استلام البضاعة من قبل المورد. 2- عدم استلام ما يفيد استلام البضاعة من قبل التاجر. 3- تسليم البضاعة وعدم استلام الثمن. 4- الاختلاف في كمية البضاعة المسلمة من قبل التاجر للمورد. 5- عدم تنظيم حسابات الطرفين ومطابقة الرصيد بصورة دورية. 6- رسوم النقل. 7- تلف البضاعة وسوء التخزين. 8- عدم استلام أصل أوراق التعامل. 9- التعاقد من الباطن. 10- عدم تحديد التزامات الأطراف بصورة واضحة في العقد. وذكر أن الضمان هو التعاقد بشروط واضحة تضمن حق الطرفين، وإضافة شروط جزائية في العقد ما أمكن ذلك، في حين يكون الإجراء المناسب في حال ثبت تلاعب أحدهما هو اللجوء إلى المحكمة للمطالبة بالحق وفق الاختصاص القضائي وبالطريقة التي رسمها النظام إلى حين صدور حكم وتقديمه للتنفيذ. نظام معاملات من جانب آخر، كانت وزارة التجارة قد أصدرت مشروع نظام المعاملات التجارية في منصة الاستطلاع السعودية العام الماضي، كأحد أهم المشاريع التي تهدف إلى معالجة التحديات ودراسة فرص ومجالات التطوير في ضوء التجارب الدولية الرائدة. وجاء مشروع النظام بأحكام تنظم مزاولة الأعمال التجارية، إذ بين الأعمال التجارية ـ على سبيل الاحتراف ـ والأعمال التجارية المنفردة. كما تضمن مشروع النظام أحكامًا خاصة بالتاجر والمتجر، وأحكامًا تتعلق بالتزامات التاجر والالتزامات التجارية بشكل عام. وقد أولى المشروع عناية خاصة بوسائل التقنية الحديثة في السجلات المحاسبية عبر إتاحة الاحتفاظ بالوثائق والمستندات بأي وسيلة إلكترونية، وذلك عوضًا عن الاحتفاظ بأصلها، وقرر لها حجية الأصل في الإثبات. ومن أبرز ملامح مشروع النظام، تنظيمه للعقود التجارية، إذ نظم عقد البيع التجاري، وعقد بيع التصفية والمزايدة العلنية، وعقد بيع التوريد، وعقد الوكالة التجارية، وعقد الوساطة، وعقد التمثيل التجاري. كما تناول مشروع النظام الأوراق التجارية، حيث عرفها وبيّن أنواعها والأحكام المتصلة بها، وتضمن أحكام الكمبيالة والشيك والسند لأمر، من حيث إنشائها وطرق تداولها وضمانات الوفاء بها وطرق انقضاء الالتزام بها. المعاملات التجارية يتكون نظام المعاملات التجارية السعودي من مجموعة قواعد تهدف إلى تسهيل وتنظيم العمليات التجارية. واحدة من أهم المحاور في هذا النظام، هي تحديد الالتزامات التجارية وتعريفها، كما يوضح كذلك متى يخضع العقد للأنظمة التجارية، ومتى يعدّ تجاريًا، سواء كان الطرفان من التجار أم كان أحد الأطراف ليس بتاجر. كما يقدم نظام المعاملات التجارية تفصيلًا لأهم متطلبات الأعمال التجارية، وتوضيحًا للعقود التجارية، وما يترتب عليها من حقوق والتزامات، مثل عقود الوكالة التجارية والتوريد وغيرها، وماهية السجلات المحاسبية التي يجب على كل من يمارس عملًا تجاريًا الإلمام بها. ويعد نظام المعاملات التجارية أيضًا مصدرًا مهمًا لحماية حقوق المستهلكين وتنظيم السوق؛ حيث يوفر آليات وضوابط للتحقق من جودة المنتجات والخدمات المقدمة وتطبيق القوانين المتعلقة بحماية المستهلك. علاوة على ذلك، ينظم عقد البيع التجاري، وعقد بيع التصفية والمزايدة العلنية، وعقد بيع التوريد، وعقد الوكالة التجارية، وعقد الوساطة، وعقد التمثيل التجاري. عدد القضايا التجارية 2023 44741 قضية 2022 55.317 قضية 2021 43.680 قضية 2020 20.872 قضية القضايا التجارية 2023 44.701 قضية 52.914 حكمًا في منازعات تجارية 132.417 جلسة