ذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيظل ساريا حتى عقب تعيين رئيس وزراء جديد لبريطانيا، موضحة في المقابل أن معضلة الحدود بين جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية المعروفة باسم “شبكة الأمان”، يمكن “تجاوزها”. وقالت ميركل الجمعة خلال المؤتمر الصحافي الاتحادي في برلين إنه تم التفاوض على اتفاقية الخروج بعناية فائقة، مضيفة أنه تم النجاح في تجنّب فرض رقابة على الحدود بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، رغم انتهاء السوق الأوروبية المشتركة هناك، فإنه يمكن بذلك تجاوز معضلة “شبكة الأمان”. وتضمن قاعدة “شبكة الأمان” في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد عدم وجود رقابة على الحدود بين أيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا العظمى وجمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي عقب خروج بريطانيا من الاتحاد. وبحسب هذه القاعدة، ستظل المملكة المتحدة بأكملها في بادئ الأمر في الاتحاد الجمركي، وأيرلندا الشمالية في السوق الأوروبية المشتركة، لحين توصل لندن وبروكسل إلى حل أفضل. ويرفض الداعم المتعصب للبريكست والمرشح لخلافة تيريزا ماي في منصب رئاسة الوزراء في بريطانيا، بوريس جونسون، ومنافسه جيرمي هنت، هذه القاعدة. وذكرت ميركل أن قاعدة “شبكة الأمان” مجرد تعبير عن حقيقة عدم الوصول إلى حل، قائلة “لذلك أقول إن اتفاقية الخروج هي اتفاقية خروج”، لكن يمكن “إذا جاز التعبير تجاوز” هذه القاعدة، إذا تم التوصل إلى اتفاق، موضحة أن المهمة تكمن في صياغة الاتفاق بشأن العلاقات المستقبلية على نحو أدق وأفضل وأوجز مما هو عليه الحال الآن. وتعهد بوريس جونسون، المنافس الأوفر حظا لخلافة ماي، بمغادرة الاتحاد الأوروبي بحلول الموعد المؤجل في 31 أكتوبر، في حال التوصل لاتفاق أو دونه. ولكن أغلبية من النواب يعارضون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، ما أدى إلى شهور من الجدل القانوني والتكهنات بأن جونسون يمكن أن يحاول إنهاء الدورة الحالية للبرلمان قبل 31 أكتوبر. توقع معهد حكومي بريطاني في تقرير نشر الخميس أن تدخل المملكة المتحدة في حالة ركود إذا غادرت الاتحاد الأوروبي دون اتفاق مع بروكسل. وأوضح المكتب الحكومي المسؤول عن التوقعات الاقتصادية وتوقعات الموازنة “ستدخل المملكة المتحدة في ركود في الفصل الرابع من 2019 لمدة عام، كما سيتراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 2.1 بالمئة” في حال الخروج من دون اتفاق ودون فترة انتقالية. ولم يستبعد المرشحان لتسلم منصب رئاسة الحكومة فرضية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، وهو ما سيؤدي إلى سيناريوهين حسب صندوق النقد الدولي: الأول سيناريو “لا اتفاق قاسيا” والثاني سيناريو “لا اتفاق ناعما”.