أفاد مراسلنا ببدء الاجتماعات التشاورية في أديس أبابا، بين قيادات قوى الحرية والتغيير السودانية مع قادة الجبهة الثورية، التي تضم حركات متمردة تمثل طرفا أصيلا في ميثاق الحرية والتغيير. وأشار مراسلنا إلى أنه بعد توقيع الاتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي ظهرت احتجاجات وتحفظاتعلى مستويات مختلفة من قادة الحبهة الثورية، وهو ما دفع الحرية والتغيير لإرسال  اثنين من أهم قياداتها هما نائبة رئيس حزب الأمة مريم الصادق المهدي، ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، كما لحق بهما فريق الوساطة من الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا. وتأمل قوى الحرية والتغيير في أن تسفر المشاورات الجارية في أديس أبابا عن توحيد الموقف داخلها، وتسهيل عملية التفاوض المقبلة بشأن وثيقة الإعلان الدستوري، ولفت مراسلنا إلى أن الحركات المسلحة المنضوية تحت الجبهة الثورية، وهي من مكونة قوى التغيير، لا تزال تحتفظ بأسلحتها وقواتها في دارفور والنيل الأزرق، ما يمثل صداعا لأي سلطة لا تتوصل معهم لاتفاق. وندخل قوى الحرية والتغيير في اجتماعات مكثفه لتوحيد صفوفها من أجل الوصول إلى رأي موحد بعد طلبها تأجيل جلسة التفاوض بينها والمجلس العسكري الانتقالي حول وثيقة الإعلان الدستوري. وقررت الجبهة لاحقاً الانسحاب معتبرة أنها تتعرض لإقصاء واضح من قبل قوى الحرية والتغيير، مفضلةً أن تخوض مفاوضات منفصلة مع المجلس العسكري الانتقالي. وتسعى قوى الحرية والتغيير إلى دخول جولة التفاوض القادمة وقد استوفت كل خطوات التشاور داخل صفوفها.