أكد المهندس سعود الذكري وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن نظام تصنيف المقاولين المطور سيخضع له جميع الشركات والمؤسسات المحلية والأجنبية في قطاع المقاولات، متوقعًا أن يسبق النظام الذي سيطلق في مطلع أغسطس المقبل، إغلاق الملفات العالقة للمقاولين. وأوضح الذكري، أن النظام يعمل على تحفيز ممارسات الشفافية، التي تؤدي بمجملها إلى تطوير واستدامة صناعة التشييد. وقال خلال محاضرة نظمتها غرفة الشرقية حول نظام تصنيف المقاولين، الذي تتبناه الوزارة أمس، إن التصنيف هو نتاج تجارب عالمية لخمس سنوات، وسيكون مؤشرا لتحديد قدرة المقاول واختصاصه بما يتلاءم مع إمكاناته المالية والفنية، مشيرا إلى أن النظام ضم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الكبرى منها، والربط مع الجهات الحكومية ليخضع المقاول لتصنيف للأداء. ولفت إلى أن النظام يعطي مؤشرا لأداء الجهات المالكة للمشاريع، لذلك يكون ربط المعلومات لمشاريع الأداء بوكالة تصنيف المقاولين، وسيتم إيقاف المقاول حسب تصنيف أدائه لحين تصحيحه، منوها إلى أنه سيلي إطلاق النظام لتصنيف شركات ومؤسسات المقاولات، مشروع لتصنيف المكاتب الاستشارية قريبا، وربط شركة "سمة" لمعاير تصنيف "الائتماني" المالي لمنح شهادته.وبين أن الوكالة تعمل على تطوير نظام تصنيف المقاولين، بحيث يحقق دمج جميع المقاولين في النظام، وتحفيز ممارسات الاستدامة والتطور في أدائهم، ولذلك فمن الخطوات التي تتبناها الوكالة هي "أتمتة" جميع عمليات التصنيف والربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، وذلك من أجل المساهمة الفعالة لأصحاب المصلحة وتبادل المعلومات، مؤكدا حرص الوكالة على أن يكون نظام التصنيف نظاما قابلا للتطوير المستمر.وكشف المهندس الذكري أن نظام التصنيف الحالي يشهد جملة من التطويرات في المعايير الفنية والمالية، وإضافة تفاصيل للقياس لجعلها أكثر ضبطا، مع بعض المعايير الفنية حول إدارة المشاريع وإدارة الجودة والصحة والأمن والسلامة، واعتماد آليات لاستطلاع رأي المالك، متناولا العملية التطويرية للنظام، التي تتم عبر زيارات ميدانية على عدد من مشاريع بعض المقاولين المصنفين.وأفاد بأن نظام التصنيف المطور يشمل جميع مجالات التصنيف الخاصة بقطاع المقاولات وهي "التشييد والصيانة والتشغيل والخدمات"، ومتوافقا مع الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية، مفيدا بأن درجات التصنيف تبدأ "الأولى للمشاريع الكبرى" والخامسة للمشاريع الصغيرة والمبتدئة، وما بينهما للمشاريع حسب إمكانات المقاولين.