تزداد حالة الغضب في أوساط اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء بلبنان على ضوء قرار وزير العمل اللبناني، القاضي بتنظيم العمالة الأجنبية، وضمان الحصول على تصريح من السلطات قبل مزاولة العمل. ودخلت الاحتجاجات والتظاهرات التي يقوم بها اللاجئون أسبوعها الثاني على التوالي، في ظل عدم إيجاد حلول للأزمة رغم التطمينات التي تصدر عن المسؤولين اللبنانيين. وتشهد الدعوات للخروج في التظاهرات الاحتجاجية واستمرار الاعتصامات في المخيمات الفلسطينية بلبنان مشاركة واسعة من قبل الآلاف اللاجئين، إذ لا تزال المسيرات الاحتجاجية والإضرابات مستمرة في الوقت الذي لا يواصل فيه الشبان إشعال الإطارات المطاطية ويُغلقون مداخل المخيمات بالحواجز، ويمنعون شاحنات البضائع التموينية من الدخول إليها. رفض الصدام والتصعيد ومع استمرار الاحتجاجات وتنوعها، أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، عن رفض وقوع أي صدامات أو تصعيد مع اللبنانيين، أثناء احتجاجات المخيمات الفلسطينية ضد القرار الأخير لوزير العمل اللبناني. وقال عباس: “إننا لا نريد أي صدامات أو تصعيد مع اللبنانيين، ونريد أن نفوت الفرصة على كل من يرغب في تخريب العلاقة الوثيقة مع أشقائنا في لبنان” . وأوضح عباس خلال اجتماع لمركزية فتح في مدينة رام الله، أنه تم إيفاد، عزام الأحمد للحوار مع القيادة اللبنانية لإيجاد حل للأزمة القائمة والناتجة عن قرار وزير العمل اللبناني. وشدد على ضرورة أن تُحل هذه الأحداث والاحتجاجات بالحوار الأخوي مع الحكومة والقيادة اللبنانية مهما طال الزمن. ولا يزال الإضراب الشامل يعم مخيم عين الحلوة احتجاجا على القرار اللبناني، وشهدت مداخل المخيم وقفات احتجاجية متنقلة وسط حرص على طابعها السلمي وقد ميزها كسر المربعات الأمنية في المخيم. تظاهرات مساندة وفي قطاع غزة ، تظاهر المئات من الفلسطينيين، السبت، أمام مقر الأمم المتحدة رفضاً لإجراءات وزارة العمل اللبنانية بحق العمالة الفلسطينية. ورفع المشاركون في التظاهرة التي دعت إليها الجبهة الديمقراطية الأعلام الفلسطينية ولافتات وسط هتافات تدعو إلى وقف الإجراءات الظالمة بحق العمالة في لبنان. وأشار عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية عبد الحميد حمد،  إلى أن خطورة هذه الإجراءات تأتي في الوقت الذي تتصاعد فيه الضغوط الأمريكية والإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في إطار صفقة ترامب -نتنياهو لتصفية الحقوق الوطنية وفي مقدمتها حق العودة وتمرير مخططات التوطين والتهجير. وأكد ضرورة مساندة تحركات اللاجئين بالمخيمات الفلسطينية في لبنان وإطلاق سلسلة من الفعاليات الشعبية الهادفة لحشد الرأي العام المحلي والدولي للضغط على الحكومة اللبنانية ومؤسساتها المختلفة للاستجابة للمطالب المشروعة للعمال وأرباب العمل بوقف كل الإجراءات التي تتعارض مع مبدأ الحياة الكريمة وتتناقض مع حقوق الإنسان والقوانين والمواثيق الدولية بما فيها حق العمل وتوفير متطلبات الحياة الإنسانية الكريمة. مطالبات دولية بالتدخل وطالب القيادي في الجبهة الديمقراطية الأمم المتحدة والأونروا والمؤسسات الحقوقية بالتحرك لإنقاذ الموقف المتفجر بالمخيمات الفلسطينية في لبنان، والضغط على الجهات اللبنانية للتراجع عن قرار إجازة العمل، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم. وأوضح أن التظاهرات التي يقوم بها اللاجئون داخل مخيماتهم ليست شغبا أو تعديا على القوانين بل هي حركة سلمية حضارية وصرخة نابعة من الوجع المتراكم على امتداد سنوات نتيجة ظلم وقهر القوانين اللبنانية”. وأضاف أن مدخل المعالجة لإجراءات وزارة العمل اللبنانية بشأن العمال الفلسطينيين هو الاقتناع بخصوصية العمالة الفلسطينية في لبنان واختلاف ظروفهم وواقعهم عن العمالة الأجنبية الوافدة”. التحذير من تبعات القرار وحذر عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وليد العوض، الجهات اللبنانية من التلاعب بحقوق اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم الإنسانية والاجتماعية. وأشار إلى أن التحركات الجماهيرية التي تشهدها المخيمات الفلسطينية في لبنان الرافضة لإجراءات وزير العمل اللبناني ضد العمال الفلسطينيين المقيمين في لبنان، هي للتعبير عن حالة الظلم والقهر التي يعيشها اللاجئون في المخيمات. وأوضح العوض في كلمة القوى الوطنية والإسلامية أن الفلسطيني يشكل ركيزة أساسية في الحياة اللبنانية، مشيراً إلى أن قرار وزارة العمل ستكون له تبعات على الشعب اللبناني. ودعا الجهات اللبنانية للحذر من غضب اللاجئين الفلسطينيين، مطالبًا بالتراجع عن قرار وزارة العمل اللا مسؤول الذي يتساوى مع المشاريع والمخططات الأمريكية ومشاريع التوطين والتهجير التي تصب في إطار صفقة القرن. ووجه التحية لمجلس النواب اللبناني ورئيسه نبيه بري وجميع وزراء بيروت الذين وقفوا ضد القرار وأعربوا عن دعمهم لحقوق الفلسطينيين في لبنان. تراجع الوزير واستمرار التظاهرات: وكان وزير العمل اللبناني كميل أبوسليمان قال في مؤتمر صحفي عقد الخميس الماضي، “إنّ خطة العمل الأخيرة لا تستهدف الإخوة الفلسطينيين”، مُضيفًا أنّ “لبنان يقدّم تسهيلات كثيرة للفلسطينيين”. وأضاف الوزير أنّه أعطى تعليماته بالتسريع في إعطاء إجازات العمل للاجئين الفلسطينيين. وقال إن “موضوع قانون وزارة العمل أصبح خلفنا، ونتمنى أن تتوقف كل هذه الاحتجاجات التي نراها في المخيمات”. وعقب مسؤول الإعلام في الجبهة الشعبية بلبنان، هيثم عبدو، على تصريحات الوزير اللبناني بالقول “إنّ الأمور حتى اللحظة لا تزال غير واضحة، وبحاجة إلى مزيدٍ من الوقت ليتضح طبيعة سير الأمور”، مُلمحًا إلى خلافات داخلية لبنانية تُعرقل إنهاء الأزمة. وأكد عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” عزت الرشق، أنه تم التأكيد خلال اللقاء الذي جرى مع رئيس الحكومة اللبنانية أن اللاجئين في لبنان ليسوا وافدين أو عمالة أجنبية، ولهم صفة سياسية يجب ألا يتم المساس بها لأن المساس بصفة اللاجئ الفلسطيني في لبنان تذهب إلى قضية التوطين المرفوضة فلسطينيًا ولبنانيًا. وشدد وفد تحالف القوى الوطنية في لبنان على تمسكه بحقوق اللاجئين في لبنان، وضرورة التراجع عن إجراءات وزارة العمل اللبنانية، وإفساح المجال أمام الحوار اللبناني الفلسطيني للتوصل إلى مقترحات قوانين ترفع إلى الحكومة والمجلس النيابي لإقرارها، ليتمكن الفلسطينيون من العيش بكرامة إلى حين العودة. وكان وزير العمل اللبناني، كميل أبو سليمان، أطلق خطة لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية، بهدف “حماية اليد العاملة اللبنانية”، وتطبيق القوانين وتعزيز الأمن الاجتماعي وهو ما اعتبره اللاجئون الفلسطينيون ظلما لهم خاصة أن أرضهم محتلة. وجاء في تقرير صادر عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين” الأونروا” عام 2019، أن ما يقارب 57% من اللاجئين في مخيمات لبنان يعانون من البطالة، فيما يبلغ عدد اللاجئين في لبنان ما يقارب 422 ألفًا فلسطينيا يعيشون في 12 مخيما و156 تجمعا، في مختلف محافظات لبنان الخمس.