وصف رئيس المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك الدكتور سليمان بن عمر السماحي سوق بيع أجهزة التكييف بالمملكة بالفوضى التي تنجم عنها مشاكل لا حصر لها، من خلال دخول أجهزة غير آمنة ومغشوشة وسيئة للسوق السعودية، ما كلف المستهلك أعباء مالية وخسارة كبيرة. وقال تعتقد بعض الشركات والمؤسسات أن دورها ينتهي بمجرد بيع السلعة وقبض الثمن، في حين أن العملاء يحتاجون إلى خدمات أخرى بعد تسلم السلعة، كأن يكونوا في حاجة إلى المساعدة في تركيبها، أو التدريب على استخدامها أو صيانتها أو حتى إعادتها لعيب فيها. فخدمة ما بعد البيع وتميزها تساعد في الاستئثار بحصة جيدة من السوق، والمحافظة على العملاء. وأضاف: «كما أن معظم الزبائن لا تكرر الشراء أو تواصل التعامل مع المنشأة في حالة وجود تجربة سيئة معها، فإن المستهلكين عادة ما يبحثون عن الشركات أو المحال التي تتصف بالأمانة والمصداقية والسرعة في تقديم خدمات ما بعد البيع من صيانة وتوفير قطع غيار. ولذا فإن صيانة أجهزة التكييف بشكل خاص تتطلب من الشركات المصنعة لها أو محال توزيعها إعطاء البائع الثقة فى منتجهم الذى يبيعونه، من خلال منح ضمان أطول للمنتج، وسرعة في الخدمة وجودة في الأداء، وسعر معقول لقطع الغيار، ما يشعر المستهلك بالاطمئنان ويشجعه على تكرار الشراء من هذه الشركات المعروفة. ودعا السماحي المستهلكين إلى تجنب شراء المكيفات الرخيصة أو المقلدة التي لا تحمل بطاقة كفاءة الطاقة لكي لا يقعوا في دوامة فوضى محال ورش الصيانة المنتشرة في الشوارع والتي تعبث بالأجهزة دون دراية أوخبرة ودون شهادة ترخيص مزاولة للعمالة التي تعمل فيها. واقترح على الأمانات عدم منح تراخيص لفتح محال صيانة أجهزة التكييف والتبريد أو الأجهزة الكهربائية المختلفة قبل التأكد من شهادات الخبرة والتدريب اللازمة مع العمالة الموجودة بتلك المحال، لضمان جودة العمل والمحافظة على حقوق المستهلك في الأمان والطمأنينة من العبث والتخريب لأجهزتهم، جراء وجود عمالة غير ماهرة، والتأكد من استخدامهم لقطع الغيار الأصلية.