أكد الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد بن دينه أن القرار الوزاري رقم 11 لسنة 2019 بإصدار اللائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية في مملكة البحرين يهدف إلى تغيير نوع المنتجات من كونها غير قابلة للتحلل إلى قابلة للتحلل فقط، وأن القرار يتوافق مع أفضل المعايير الدولية.وقال إن الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد المطابقة للقرار الوزاري والمشمولة في المرحلة الأولى في التطبيق متوافرة في السوق المحلي سواء من المصانع المحلية أو باستيرادها من خارج المملكة.واكد الرئيس التنفيذي للمجلس الاعلى للبيئة في توضيح للقرار الوزاري الصادر حول المنتجات البلاستيكية ان هذا القرار من أجل إيجاد تشريع قانوني ملزم لجميع المصنعين، ولن يلزم باحتساب أي تكلفة إضافية على المستهلكين من المواطنين والمقيمين في المملكة للحصول على الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل في الأسواق والمحلات التجارية، مشيرا الى ان بعض المحلات التي توفر هذه الاكياس حاليا للزبائن قبل تنفيذ القانون من غير أي تكلفة. وشدد على أن القرار لا يمنع تقديم الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد للمستهلكين الا الأكياس غير القابلة للتحلل، كما لا يفرض على المستهلكين شراء الأكياس البلاستيكية متعدد الاستخدام والتي يتم عرضها في بعض الأسواق أو أي نوع آخر، حيث أن تقديم الأكياس بمختلف أنواعها جزء من الخدمات التي تقدمها الأسواق والمحلات التجارية للزبائن أو المستهلكين، وأن الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد هو أحد الأنواع التي يتم تقديمها. ونوه الدكتور محمد مبارك بن دينه إلى أن المجلس الأعلى للبيئة قام بدراسة مستفيضة على مدى قدرة جميع المصانع الموجودة في البحرين على إنتاج الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل للسوق المحلي، وتبين أنها قادرة على ذلك من دون تغيير في خطوط الإنتاج مع توافر المادة المضافة، وان الدراسة أشارت إلى أن نحو 47% من إجمالي الإنتاج المحلي للمصانع من الأكياس بلاستيكية هي قابلة للتحلل منها 50% توجه للسوق المحلي فقط، الآن وبعد القرار سينتج المصنعان 100٪؜ من الاكياس القابلة للتحلل وهذا يعني الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل متوافرة محليا بما يلبي احتياجات السوق.