كشفت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، تقريرا عن أكبر عملية اختلاس في إيران تورط فيها قادة في الحرس الثوري بلغت قيمتها 38 مليار دولار أميركي، بينما يظهر مدى انغماس مسؤولي النظام في الفساد وسرقة المال العام. تفاقم معاناة الشعب وتحدث فريق التواصل التابع للخارجية الأميركية في تقرير نشره موقع سكاي نيوز العربية عن وزير إيراني سابق متورط في فساد، ومسؤول عن تفاقم معاناة الشعب الإيراني بسبب سوء إدارته، وقال إن وزير الصناعة الإيراني السابق، مهدي غضنفري، الذي تولى هذه الحقيبة بين عامي 2011 و2013 ألحقت ضررا كبيرا بالإيرانيين، وأضاف أنه رغم أن الفترة التي شغل فيها غضنفري منصبه قصيرة نسبيا، فإنه من وجوه النظام الإيراني التي جلبت الويلات على الشعب بفسادها، مشيرا إلى أن ملايين الإيرانيين يعانون من مصاعب جمة نتيجة الوضع الاقتصادي المتردي، الذي تسبب به فساد قادة إيران، ومنهم غضنفري، الذي لم يحاكم حتى الآن. ملياردير إيراني نافذ وقالت الخارجية الأميركية، إن غضنفري ساعد باباك زنجاني وهو رجل أعمال وملياردير إيراني نافذ حكم عليه بالإعدام عام 2016، في سرقة 2.7 مليار دولار من وزارة النفط قبل سنوات، وفي حين تسارع إيران إلى إعدام أي شخص يصدر بحقه هذا الحكم، لم تقدم على إعدام زنجاني، وسط تفسيرات متباينة للأمر، وذكرت تقارير أن الملياردير النافذ اختلس مبلغ 2.8 مليار دولار، من خلال بيع النفط الإيراني عبر طرق غير شرعية، أثناء حكم الرئيس السابق، محمود أحمدي نجاد. فساد الحرس الثوري وكشف النقاب في مارس الماضي عن أكبر عملية اختلاس في إيران وبلغت 38 مليار دولار أميركي، تورط فيها قادة في الحرس الثوري، بينما تتحدث تقارير دولية بانتظام عن الفساد المستشري داخل إيران، وضحيتها الأموال العامة التي لم يعد الإيرانيون يستفيدون منها. وتسجل إيران واحدا من أعلى معدلات الفساد في العالم، بحسب منظمة الشفافية الدولية إذ تحتل المرتبة 138 من أصل 180.