أقر مجلس النواب اللبناني الجمعة موازنة تقشفية لعام 2019 بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، وهو ما يُفترض أن يساهم في تخفيف الدين العام ويتيح الحصول على مساعدات دولية بمليارات الدولارات. وبلغ الإنفاق 25,850 مليار ليرة لبنانية (17,1 مليار دولار) مقابل ورادات بقيمة 19,600 مليار ليرة (13 مليار دولار). وجرى التصويت في المجلس بعد نحو شهرين من موافقة الحكومة اللبنانية على الموازنة التي يجب أن تخفّض العجز إلى 7,59% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقلّ بنحو أربع نقاط مقارنة بالعام 2018 (11,2% من الناتج المحلي الإجمالي). ولبنان أحد أكثر البلدان مديونية في العالم، مع دين عام بلغت نسبته 141% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 بحسب وكالة موديز للتصنيف. ويشهد الوضع الاقتصادي تدهوراً في لبنان منذ سنوات، ويُقدّر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المئة من الناتج المحلي. ونحو ثمانين في المئة من ديون الدولة من المصرف المركزي والمصارف الخاصة التي تراكم أرباحاً هائلة من فوائد خدمة الدين. وسجلت نسبة النمو العام الماضي في لبنان 0,2 في المئة، وفق صندوق النقد الدولي. وبعد فشل السلطات المتعاقبة بإجراء إصلاحات بنيوية في البلد الذي تثقل الديون والفساد كاهله، تعهدت الحكومة العام الماضي أمام مؤتمر دولي (سيدر) استضافته باريس لمساعدة لبنان، بإجراء هذه الإصلاحات وتخفيض النفقات العامة مقابل حصولها على أكثر من 11 مليار دولار على شكل قروض وهبات. وفي وقت سابق الجمعة تظاهر عشرات العسكريين المتقاعدين رفضا للمساس بمعاشاتهم التقاعدية في مشروع موازنة عام 2019. واندلعت الجمعة اشتباكات بين عناصر من قوى الأمن ومتظاهرين حاولوا تخطي أحد الحواجز الأمنية خارج مقر مجلس النواب اللبناني.