وقع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الاربعاء على قانون المالية (ميزانية الدولة) لسنة 2018، والتي تضمنت زيادة في الضرائب لمواجهة انخفاض مداخيل البلاد من تصدير النفط والغاز. وبلغت نفقات الميزانية 8628 مليار دينار جزائري تعادل حوالي 75 مليار دولار والتي ستغطي نفقات مجالات التجهيز والقطاعات الاجتماعية والاقتصادية وتسديد الديون المستحقة على الدولة و المقدرة ب 400 مليار دينار جزائري. وتضمنت الميزانية زيادة في الضرائب بحوالي 10% تتعلق خاصة بالضريبة على الوقود والتبغ والخمور، بينما الغى البرلمان الضريبة على الثروة بحسب فرانس برس. وتعاني الجزائر منذ 2014 من انخفاض اسعار النفط الذي يوفر 95% من المداخيل الخارجية للبلاد ما تسبب في تراجع احتياطها من العملة الصعبة.احتياطي العملات ومن المتوقع ان يتراجع الاحتياطي العملات الاجنبية عام 2018 الى 84,6 مليار دولار مقابل 96,9 مليار دولار نهاية 2017 بينما كانت تفوق 144 مليار دولار عام 2015، وفقا لقانون المالية. ولوقف النزيف قررت الحكومة منع استيراد اكثر من الف مادة تضم السيارات ومواد غذائية ومواد بناء، كما اعلن رئيس الوزراء احمد أويحيى. واكد ان القائمة قابلة للتوسع "كلما شعرت الحكومة ان الانتاج المحلي يغطي الاحتياجات". ورغم هذه الازمة نص قانون المالية على تخصيص 15 مليار دولار للاعانات الاجتماعية في قطاعات السكن والصحة والتربية ولكن ايضا لدعم اسعار المواد الغذائية كالزيت والسكر والخبز والحليب. ويتوقع قانون المالية نسبة نمو ب4% في 2018 بينما لا يتوقع صندوق النقد الدولي ان يتعدى النمو 0,8% في 2018 و1,4 في 2019 وهي نسبة تقترب مما يتوقعه البنك الدولي (1% في 2018 و1,5% في 2019).