اتهم أكبر تركان، وهو مستشار للرئيس حسن روحاني، مناهضي المفاوضات مع الدول الست المعنية بالملف النووي الإيراني، باختلاس أموال عامة، فيما حضت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما الكونغرس على «عدم التدخل» وإتاحة إنجاز صفقة مع طهران بحلول نهاية حزيران (يونيو). في الرياض، وصف وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس اتفاق لوزان بأنه «إيجابي». ونقلت وكالة «فرانس برس» عنه قوله خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي الأمير سعود الفيصل: «يجب ألا يكون هناك بُعد عسكري ممكن» للبرنامج النووي الإيراني. ولفت إلى «مسألة العقوبات ورفعها وإعادتها» إذا انتهكت طهران تعهداتها، وزاد: «هاتان القضيتان لم تُحلا بعد ويجب العمل عليهما». وشدد فابيوس على أن الاتفاق على البرنامج النووي الإيراني بحلول حزيران سيكون «متيناً وقابلاً للتحقق». وقال تركان: «أولئك الذين يدّعون أن إيران قدّمت تنازلات في المحادثات، مُنِعوا من شفط أموال عامة، لذلك يثيرون ضجة في شأن المفاوضات النووية». واعتبر أن رفع العقوبات المفروضة على طهران، بعد إبرام اتفاق نهائي، «سيُطهّر الاقتصاد الوطني من التهريب والاختلاس»، لافتاً إلى تيار سياسي يسعى إلى «مكاسب سياسية» من المفاوضات النووية. وكان رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني حذر من «ألغام ستزرعها دول معادية في طريق» إبرام «اتفاق جيد» بين طهران والدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا). وزاد: «أمامنا منحدر قوي حتى التوصل إلى اتفاق نهائي، وسيضاعف المعارضون في العالم ضغوطهم». قائد «الحرس الثوري» الجنرال محمد علي جعفري نبّه إلى أن «مرونة» أبدتها بلاده خلال المفاوضات، تستند إلى «مبادئ النظام (الإيراني) وسياساته». وأضاف: «يبدو انه تم التوصل إلى حلول وتقبّل العدو الخطوط الحمر لإيران في القضايا التقنية، ولكن هناك غموض في كيفية إلغاء العقوبات، ولا بد أن تكون شفافة وأن نعلم أن هذا الموضوع قد يؤدي إلى عدم اتفاق». إلى ذلك، أعلن النائب جواد قدسي أن 212 من 290 نائباً في مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، وقّعوا عريضة تطالب الوفد المفاوض بنشر «مذكرة توضيحية» إيرانية لاتفاق لوزان. وكانت الخارجية الأميركية نشرت «ورقة حقائق» أظهرت تعارضاً بين ما تعلنه واشنطن وطهران في شأن الاتفاق. في السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري انه سيُطلع الكونغرس اليوم وغداً على «حقائق» اتفاق لوزان. وأضاف: «كل ما عرضته هو الحقيقة، وأنا مصرّ عليها. الاتفاق النهائي هو الذي سيحدد الأمور». وتابع: «حدث مثل هذه الروايات المزدوجة والاختلافات، في شأن الاتفاق الموقت» الذي أبرمته إيران والدول الست في جنيف عام 2013. لكنه أكد التزام طهران شروط الاتفاق، معتبراً أنها «أثبتت أنها مستعدة للتوصل إلى اتفاق والالتزام به». ونصح أعضاء الكونغرس بـ»التأني وتركنا نتفاوض من دون تدخل، لنتمكن من استكمال العمل». وكان أوباما دعا معارضي المفاوضات في الكونغرس إلى الامتناع عن «إصدار حكم مسبق على (الاتفاق) أو محاولة استغلال حجج لإجهاض إمكان التوصل» إلى صفقة مع طهران. وتطرّق إلى مطالبة مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي برفع كل العقوبات المفروضة على بلاده، فور إبرام اتفاق، قائلاً: «ولو كان رجل يحمل لقب المرشد الأعلى، لا بدّ أن يقلق في شأن ناخبيه. ربما تكون هناك طرق لاتفاق نهائي يرضي كبرياء (الإيرانيين) ورؤيتهم وسياساتهم، ويفي كذلك بأهدافنا العملية الأساسية».