حلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الآونة الأخيرة، مجلسي إدارة لجمعيتين أهليتين بناء على “رصد عدة مخالفات لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية. وتراقب الوزارة بالرقابة على الجهات التي تشرف عليها من خلال زيارات ربع سنوية تقيم فيها السلامة المالية والشفافية والمسائلة والالتزام والحوكمة. وأوضحت الوزارة، أنها عيّنت مجالسًا إداريًة مؤقتًة لتسيير أعمال هذه الجمعيات، مؤكدة أن حل مجلس الإدارة يعتبر جزءًا من الدور الرقابي الذي تقوم به الوزارة وجهودها المبذولة في دعم التزام الجمعيات بممارسات الحوكمة، والتأكد من سلامة النظام المالي والإداري لدى جميع الجمعيات الأهلية والتعاونية التي تشرف عليها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. كما بيّنت الوزارة، أن أداء مجالس الإدارات الفاعلة عنصر مهم لنجاح عمل الجمعيات، وأن الوزارة لن تتهاون أبدًا في محاسبة المفرطين، موضحة أن متابعتها لعمل الجمعيات والرقابة عليه، يأتي في إطار إيمانها بالدور التنموي الهام جدًا الذي تتبناه الجمعيات الأهلية والتعاونية، وتسهم به في دفع عجلة التنمية المحلية للأفراد والمجتمع.