نظرت محكمة استئناف أبوظبي قضية، اتهام أب "خليجي الجنسية" و3 من أبنائه بتهمة تعاطي أنواع مختلفة من المخدرات، بالإضافة إلى حيازة الأب "المتهم الأول" وأحد أبنائه "المتهم الثاني" للمواد المخدرة، والاعتداء على طفلة بالضرب "ابنة الأول وشقيقة الثاني"، بالإضافة إلى اتهام الأب بتعريض السلامة البدنية والنفسية والأخلاقية للأطفال المجني عليهم للخطر بسبب إهماله وتقصيره بالامتناع عن القيام بشؤونهم وتركهم دون رعاية ولم يوفر لهم السكن الملائم والبيئة الصحية الامنة وذلك بعد أخذ حضانتهم من والدتهم، وقررت تأجيل القضية إلى جلسة 24 يوليو الجاري. وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم الأول الأب، والمتهمين من الثاني إلى الرابع من أبنائه، ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول "الأب" فقط تهمة تعريض حياة أبنائه المتهمين الثاني والثالث والرابع للخطر بأن اعتاد على تناول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أمامهم في المنزل مما جعلهم يسلكون طريق التعاطي إسوة به وسهل لهم ذلك، وتعريض السلامة البدنية والنفسية والأخلاقية لأبنائه الأطفال المجني عليهم (4 سنوات، و6سنوات، و12 سنة، و14 سنة) للخطر بسبب إهماله وتقصيره بأن امتنع عن القيام بشؤونهم ومتابعتهم، وتركهم دون رقابة ورعاية ولم يوفر لهم المسكن الملائم والبيئة الصحية الآمنة، بالإضافة إلى حيازة مخدر الحشيش  بقصد التعاطي. ووجهت النيابة العامة للمتهم الثاني "الابن" تهمة حيازة مؤثرين عقليين بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، كما وجهت النيابة للمتهمين الأول والثاني معاً "الأب والأبن"، تهمة الاعتداء على السلامة البدنية للطفلة المجني عليها، ولم تصل نتيجة الاعتداء درجة الجسامة بأن لم يترك أثرا ظاهرياً، وتهمة حيازة المؤثر العقلي "ميثامفيتامين" بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وحكمت محكمة أول درجة حضورياً بإدانة جميع المتهمين بتهمة تعاطي المؤثر العقلي والحشيش، والمتهمين الأول والثاني بالحيازة، وإدانة المتهم الرابع بتهمة تعاطي المخدرات ووقف النطق بالحكم لمدة سنة يوضع خلالها المتهم تحت الاشراف والقيود والمراقبة الإلكترونية، وإدانة المتهم الأول "الأب"  بتهمة تعريض حياة أبنائه للخطر والحكم عليه بالغرامة بمبلغ 10 آلاف درهم، وإدانة الأب بتهمة تعريض السلامة البدنية والنفسية والأخلاقية لأطفاله والحكم عليه بغرامة قدرها 5 آلاف درهم، وإدانة المتهمين الأول والثاني بتهمة الاعتداء على طفلة "ابنة الأول وشقيقة الثاني" والحكم عليهما بالغرامة 50 ألف درهم لكل منهما. وخلال الاستئناف أشار الدفاع عن الابن المتهم الثاني، بأنه في حقيقة الأمر مجني عليه وقع ضحية لإهمال وعدم اهتمام والده الذي جره جرا إلى الاتهام المنسوب إليه، مطالبه باستعمال الرأفة مع المتهم طبقاً للمادة 42 من المرسوم بقانون 8 لسنة 2016 الخاص بتعديل قانون مكافحة المواد المخدرة، والتي أجازت للمحكمة في غير حالة العودة، بدلا من الحكم بالعقوبات، إيداع الجاني إحدى وحدات علاج الإدمان، أو مراكز التأهيل، أو الغرامة التي لا تتجاوز 10 آلاف درهم. وأشارت المحامية إلى أن المتهم هو من يقوم على مصالح أخوته الصغار، وأن ظروفه المالية لا تمكنه من سداد المبلغ المحكوم به والتمست إلغاء الحكم المستأنف واستعمال أقصى درجات الرأفة والرحمة معه، وتخفيض مبلغ الغرامة المحكوم به، وإلغاء الحكم المستأنف الخاص بالاعتداء على الطفلة وذلك لخلو الأوراق من دليل يؤكد اقتراف المتهم للفعل المنسوب إليه، حيث جاءت الأوراق خالية من تقرير طبي يؤكد على واقعة الاعتداء، بالإضافة إلى استناد المحكمة على أقوال طفلة بالغة من العمر 11 عاماً ولا يمكن الاعتداد بشهادتها لصغر سنها، بالإضافة إلى تناقض أقوالها. ودفعت بعدم معقولية الواقعة، وتناقضها مع المنطق "بحسب وصفها" حيث لا يتصور أن يقوم موكلها ووالده بضرب طفلة صغيرة عمرها لا يتجاوز 11 عاماً دون أن يترك الضرب أي أثر في جسدها، مشيرة إلى أن موكلها اعتصم بالإنكار منذ بداية القضية فيما يتعلق بواقعة الاعتداء المنسوبة إليه في حين اعترف بتعاطيه وحيازته لمواد مخدرة، ومؤثرات عقلية، وطالبت المحكمة بتبرأة المتهم مما أسند إليه في واقعة الاعتداء على طفلة بالضرب. فيما أفاد تقرير الشرطة، بأنه بالبحث والتحري في واقعة الاعتداء على الطفلة "ابنه المتهم الأول"، تم ضبط المتهمين "الأب والابن" حيث أفاد المتهم الثاني، بأنه طالب في المرحلة الثانوية وأن والده هو من يقوم بجلب تلك المواد المخدرة، ويقوم بتدخينها مع أصدقائه في المنزل ويطلب منه تدخينها ويجبره هو شقيقيه على تدخين المواد المخدرة معه، مشيراً إلى أن والده يقوم بضربهم دائماً على أبسط الأمور، وقال: "لا أريد أن أقطن مع والدي، وأريد السكن مع والدتي لكي نبتعد عن المواد المخدرة، بالإضافة إلى عدم وجود أي احد في المنزل يعتني بأخوتي الصغار، فيما أنكر الأب في محضر التحريات الاتهامات كافة. واعترف المتهم الثالث، بتعاطيه المواد المخدرة، كما أثبت تقرير الفحص، مشيراً إلى أنه تعاطى مادة الكريستال التي حصل عليها من والده، وأيد أقوال شقيقه بأن والده هو من يقوم بتسهيل دخول المواد المخدرة للمنزل، وأنه لا يقوم بتوفير سبل المعيشة المنزلية، مشيراً إلى وجود خلافات معه بسبب عدم إنفاقه على المنزل أو تخصيص مصروف لهم وعدم توفير خدم لأخوته الصغار. فيما أشار المتهم الرابع، إلى انه تم ضبطه وكان تحت تأثير مواد مخدرة حصل عليها من حقيبة والده قبلها بثلاثة أيام، مؤكدا أن والده هو من يقوم بتسهيل دخول المواد المخدرة للمنزل، وكرر الأبناء الثلاثة المتهمين أقوالهم في تحقيقات النيابة مشيرين إلى أن المواد المخدرة التي تم ضبطها في المنزل تعود ملكيتها لوالدهم والذي لا يعمل ولا ينفق على المنزل. وأشاروا الأبناء، إلى أن والدتهم تقوم بإعطائهم ما تستطيع من أموال حيث يشاهدونها بين فترة وأخرى كما أن أعمامهم يحضرون لهم احتياجات المنزل في بعض الأحيان فيما تقوم شقيقتهم 14 عاما برعاية باقي أشقائهم الصغار، فيما يلهوا شقيقهم الصغير ٤ سنوات مع القطط أو يتواجد في مكان تعاطي والدهم للمخدرات مع أصدقائه خلال تواجدها بالمدرسة وذلك بعد أن سافرت الخادمة التي كانت تهتم به. فيما أكدت ابنه المتهم الأول "14 سنة" أنها وشقيقتها الأصغر "12 سنة" تتحملان مسؤولية المنزل والاعتناء بأخوتهما الصغار ورعايتهما وتنظيف المنزل وغسل الملابس وكيها وطهي الطعام، مشيرة إلى أن والدها يشرب الخمر ويتعاطى المخدرات، وفي حال نسيانهما عمل شيء أو عدم وجود مستلزمات التنظيف أو إعداد الطعام يقوم بالصراخ عليهما مع شقيقها الأكبر، أضافت أنهما قاما بالاعتداء بالضرب على شقيقتهاالصغرى.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App