كشف وكيل أول نيابة المخدرات في دبي، صالح الشحي أن مدمناً ورط زوجته في تعاطي المخدرات حتى لا تطلب الطلاق منه، أو تبتعد عنه، بسبب إصراره على التعاطي، لافتاً إلى أن مدمن المخدرات يؤذي البيئة المحيطة به، وكذلك أقرب الأشخاص إليه حتى لو كانوا أشقاءه. وقال الشحي على هامش ندوة عقدت في إطار حملة التوعية القانونية بالاشتراك بين النيابة العامة في دبي هيئة تنمية المجتمع في مجلس الراشدية إن هناك حالات إدمان عدة بين أفراد الأسرة الواحدة، وتتفاقم المشكلة إذا كان الأخ الأكبر إذ يقلده أشقاؤه الصغار، لافتاً إلى أن من بين القضايا التي نظرتها النيابة العامة تعاطي أربعة أشقاء. وأضاف أن الدولة حرصت على تشجيع الأسر لاتخاذ خطوات إيجابية حال رصدهم لتعاطي أي من أبنائها أو أفرادها من خلال «التعديل الجديد في قانون مكافحة المخدرات، الذي تيح فرصة العلاج للأبناء إذا أبلغ الأب أو الأم أو أيٌّ من أفراد الأسرة عن الفرد المدمن بقصد العلاج». وأشار إلى أن النيابة العامة في دبي تحرص على رصد الثغرات التي تؤدي إلى الإدمان منها بيع الوصفات الطبية من قبل بعض الاختصاصيين النفسيين، الذين يخالفون ضميرهم ويصرفون أدوية مدرجة في جدول المخدرات للمتعاطين، مؤكداً أنه تم احتواء هذه الإشكالية إلى حد كبير من خلال نظام المراقبة الإلكتروني لتلك الوصفات. وأكد ضرورة الحذر في التعامل مع تلك العقاقير، إذ تفصل شعرة رقيقة بين استخدامها كعلاج، أو تحويلها إلى مخدر يدمن عليه الشخص، لافتاً إلى أن بعض الآباء يتهاونون في تعاطي هذه الحبوب أمام أبنائهم، ما قد يدفعهم إلى تجربتها، خصوصاً وأن هناك قناعة خاطئة بأنها ربما تزيد التركيز الدراسي. وأوضح أن التعديلات الجديدة في قانون المخدرات خصوصاً المرتبطة بتخفيف بعض العقوبات، حالت دون تضرر مستقبل أبناء لمجرد تجربتهم المخدرات مرة واحدة، إذ تمثل فرصة لتدارك الخطأ، كما تمنح الأسرة الأمل في احتوائه مجدداً، والحفاظ عليه. وأفاد بأنه يتم إخضاع المتعاطي لأول مرة أو الذي خرج حديثاً من السجن للفحص الدوري، لضمان تعافيه وملاحظة سلوكياته، حتى لا يعود مجدداً للإدمان، وهناك إجراءات تتخذ حيال الشخص الذي يتخلف دون عذر عن الفحص الدوري.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App