حذرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية من استمرار تقلص عدد الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، نتيجة استمرار التضييق الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي عليهم. وأوضحت الشبكة في ورقة عمل لها عرضت بها حقائق عن الصيادين تحت بعنوان “صيادو قطاع غزة …عقوبات جماعية تحت الاحتلال وصمود مستمر”، اليوم الأحد، أن قيام الاحتلال الإسرائيلي في بداية عام 2019 بالإعلان عن توسيع مساحة الصيد والسماح لمسافة 15ميلا بحريا لم يفض إلى تحسين الحالة الاقتصادية والمعيشية للصيادين. وقالت إنه طبقا لإحصاءات دائرة الثروة السمكية في وزارة الزراعة الفلسطينية، بلغ عدد الصيادين المسجلين في عام 2019 نحو 6063 صيادا وحوالي 600 من العاملين في الحرف المساندة لحرفة الصيد. وتشير بعض الإحصائيات السابقة من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى وصول عدد الصيادين والعاملين في الحرف المساندة للصيد إلى 10 آلاف عام 1997، وبسبب قيود الاحتلال  على النشاط بشكل عام تناقص عدد الصيادين إبان الانتفاضة الثانية عام 200 . تقليص مساحة الصيد وشددت الشبكة في ورقتها، على أن تحسين الحياة للسكان المدنيين يجب ألا يرتبط بالعقاب الجماعي كما يجب أن يرتبط توسيع مساحة الصيد بالسماح لمواد صناعة القوارب وصيانتها ومعدات الصيد من الدخول بحرية ودون أي تأخير إلى قطاع غزة. وذكرت ورقة العمل، أنه خلال السنوات 2015 إلى 2018 حظرت سلطات الاحتلال على الصيادين الوصول لمسافات أبعد من 6 أميال بحرية وسمحت في فترات محددة لمراكب الصيد بالوصول لمسافة 9 أميال بدءا من وادي غزة إلى الحدود الجنوبية. ونوهت الشبكة، بأن هذه القيود تحرم الصيادين الفلسطينيين في غزة من استغلال مواردهم من مساحة الصيد المتاحة حسب اتفاقية أوسلو، لأنه في معظم الأوقات فأقصى المسافة المسموحة هي 6 أميال بحرية حيث يحرم الصياد الفلسطيني من استغلال ما مساحته 70%من المساحة حسب اتفاقية أوسلو. وأشارت شبكة المنظمات  الأهلية إلى أنه حال إعلان سلطات الاحتلال تقليص المسافة إلى 3 أميال بحرية فإن هذا يمنع الصيادين من استغلال 82 %من المساحة المسموحة حسب اتفاقية أوسلو. كما يفرض الاحتلال إغلاقا كاملا للبحر ومنع الصيادين من ممارسة الصيد وحرمانهم من توفير القوت لهم ولعائلاتهم، خاصة في مواسم الصيد. سلب الحياة وجاء في الورقة “إنه في بداية هذا العام أعلنت سلطات الاحتلال توسيع مناطق الصيد إلى 15 ميلا بحريا وضمن شروط ومناطق محددة، ثم قلصت المسافة إلى 12 ثم  10 أميال بحرية، وعلى فترات متقاربة حظرت على الصيادين دخول البحر والوصول لسبل عيشهم”. وتابعت: إن استخدم الاحتلال هذه الطريقة كنوع من العقاب الجماعي على الصيادين والسكان في قطاع غزة، مشيرة إلى أن ما يقوم به الاحتلال يعد انتهاكا لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية. وأضافت أن هذه الإجراءات الإسرائيلية تمثل امتدادا للعقوبات الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والتي تستهدف في جانبٍ منها التضييق على الصيادين وحرمانهم من مزاولة أعمالهم والوصول بحرية إلى المناطق التي تتواجد فيها الأسماك. وأوضحت ورقة العمل أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جملة الانتهاكات بحق الصياد الفلسطيني في قطاع غزة وبشكل يومي، وأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سلبت الحياة من 10 صيادين منذ عام 2006، وجرحت 167 واعتقلت 633 آخرين. كما ألحقت سلطات الاحتلال وفق ما ذكرته ورقة العمل، أضرارا كبيرة لنحو 159 قارب صيد خلال  الاعتداءات المتفرقة وصادرت 159 مركبًا، و خلال شهر مايو هذا العام وفي أعقاب التماس جمعيات حقوق إنسان للمحكمة العليا الإسرائيلية، من المفترض أن تعيد إسرائيل 65 قارب صيد محتجزا  لديها تابعة لصيادين من غزة. وأوضحت أن سياسة الاحتلال والعقوبات الجماعية تسبب في خسائر فادحة للصيادين وممتلكاتهم وسبل عيشهم. وأوصت ورقة العمل بتوسيع مناطق الصيد ورفع الحصار البحري عن الصيادين من أجل العمل على تطوير أنفسهم للصيد والوصول إلى أعالي البحار ومحاسبة الاحتلال ورفع قضايا تعويض عن الخسائر البشرية والمادية التي طالت قطاع الصيد، و العمل على تأكيد سيادة واستغلال ووصول الفلسطينيين إلى مصادر رزقهم وسبل عيشهم بشكل آمن ضمن إطار قانوني محمي عالميا.