الخرطوم: «الخليج»، وكالات تصاعدت الخلافات بين إعلان قوى الحرية والتغيير في السودان والجبهة الثورية خلال المفاوضات التي تستضيفها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لليوم الثاني على التوالي بشأن نقل السلطة إلى المدنيين، فيما أكد تجمع المهنيين السودانيين، أمس، تمسكه بحكومة الكفاءات الوطنية التي ستتولى إدارة الفترة الانتقالية ورفضه للمحاصصة الحزبية في حكومة الثورة، في وقت تراجعت سلطات الأمن الإثيوبية عن إبعاد وفد حركة العدل والمساواة برئاسة جبريل إبراهيم المشارك في المحادثات. وأعربت الجبهة الثورية، التي تضم 3 مجموعات مسلحة تقاتل ضد الحكومة في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، عن قلقها فور التوقيع بالأحرف الأولى، الأربعاء الماضي، على الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى التغيير بشأن المرحلة الانتقالية في البلاد. وقالت الجبهة في مؤتمر صحفي في أديس أبابا: إن بعض القضايا الرئيسية، مثل إحلال السلام في مناطق النزاع وتلبية احتياجات «الأشخاص الضعفاء» لم يجرِ تناولها. وأكد مصدر في قوى التغيير أن الجبهة الثورية قدمت مقترحات جديدة طالبت من خلالها بنصيب في عضوية المجلس السيادي والبرلمان، فضلاً عن منحها أفضلية في تكوين الحكومة في ولايات دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، إلى جانب تسمية حكام تلك الولايات. وقال المصدر ل «سكاي نيوز عربية»: إن الجبهة الثورية، على الرغم من أنها جزء من كتلة نداء السودان، تفاوض بشكل أحادي، وتريد قلب ما اتُفق عليه في الإعلان السياسي مع المجلس العسكري وخلط الأوراق. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن المفاوضات تصطدم أيضاً باعتراض الجبهة الثورية على المهلة المحددة ب 6 أشهر من عمر الفترة الانتقالية الأولى لتحقيق السلام، ومطالبتها بتمديدها باعتبارها غير كافية. وكان الوسيط الإفريقي، محمد الحسن ولد لبات اجتمع بالمفاوضين هناك، داعياً إلى ضرورة التوصل إلى تفاهمات تحقق السلام في السودان. وقال المتحدث باسم قوى نداء السودان في الداخل، خالد بحر: إن المشاورات أحرزت اختراقاً كبيراً. وأكد بحر عودة رئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، إلى طاولة المفاوضات في أديس أبابا بعد توارد أنباء عن طلب السلطات الإثيوبية منه ومن أعضاء وفده مغادرة الأراضي الإثيوبية، قبل أن تعود عن قراراها بعد تدخل الاتحاد الإفريقي. وكانت مصادر إثيوبية ذكرت أن جبريل أدلى بتصريحات وكتب في مواقع اجتماعية عدة، منتقداً دور إثيوبيا وإدخالها في العملية السلمية. كما ذكرت المصادر الإثيوبية أن جبريل صرح عند لقائه السفير القطري في أديس أبابا، مساء أمس الأول السبت، بتحفظه على أي اتفاق بين قوى التغيير والجبهة الثورية. فيما تواترت أنباء أن ملابسات طرد جبريل من إثيوبيا كان وراءه دعوة عشاء في منزل السفير القطري بأديس أبابا، بحضور قيادات أمنية قطرية، لكن المتحدث باسم الجبهة الثورية محمد زكريا فرج الله رفض التحدث عن أي تفسيرات للقرارات. وأفادت مصادر مطلعة على المفاوضات بأن المجموعات المتمردة الثلاث تريد أن ينص الإعلان الدستوري بوضوح على أن مباحثات السلام في هذه الولايات توضع أولوية قصوى فور تشكيل الحكومة الانتقالية. كما تريد إدراجها في الحكومة الانتقالية بعد توقيع اتفاقيات السلام في هذه الولايات. وتطالب أيضاً بتسليم المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في السودان للمحكمة الجنائية الدولية، ومن بينهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير. في أثناء ذلك، أكد تجمع المهنيين السودانيين، أمس، تمسكه بحكومة الكفاءات الوطنية التي ستتولى إدارة الفترة الانتقالية ورفضه للمحاصصة الحزبية في حكومة الثورة. جاء ذلك في تصريح للمتحدث الرسمي باسم التجمع، محمد ناجي الأصم على صفحته الرسمية على «تويتر». وقال الأصم «التزامنا كان وما زال بحكومة من الكفاءات الوطنية، وذلك لأنها الأكثر استقراراً والأقدر على أداء المهام الانتقالية». وتابع «لن نقبل بالمحاصصة الحزبية في حكومة الثورة».