تواجه الحكومة التركية مأزق كبير مع بدء العد التنازلي لموعد سداد 175 مليار دولار تمثل الديون الخارجية قصيرة الأجل ، إذ يجب سدادها خلال عام أو أقل وسط الأزمة الإقتصادية التي تمر بها تركيا . ووفقاً لبيانات رسمية ، فإن نصيب القطاع الخاص من تلك الديون 78.6% ، مقابل 18.3% للقطاع العام ، و3.1% للبنك المركزي ، ما يعني خسائر فادحة ربما تصل لإفلاس بعض الشركات . وأظهرت آخر إحصائية لدين تركيا الخارجي قصير المدى عن شهر مايو ، زيادته إلى 120.4 مليار دولار بنسبة 3.3% مقارنةً بنفس الفترة للعام الماضي . كما تراجعت ودائع المقيمين في الخارج بالليرة التركية بنحو 5.3 % مقارنةُ بنهاية العام الماضي لتسجل 13.3 مليار دولار ، مع ارتفاع ديون واردات القطاعات الأخرى لتسجل 42.4مليار دولار . الجدير بالذكر أن تركيا تمر بأزمة اقتصادية خلال الآونة الأخيرة نتيجة لفساد حزب العدالة والتنمية وتراجع معدلات السياحة ، وارتفاع التضخم واسعار السلع الأساسية ما ينذر بكارثة وشيكة .