لم يكن من المفاجئ أو المستغرب أن تحدث المحن الاقتصادية والمالية، التي ألمت بتركيا أخيرا، إذ كانت فصول الأزمة الثلاثية، التي تعيشها البلاد، العملة، والصناعة المصرفية، والديون السيادية، تتوالى لأعوام. وواصلت الليرة التركية التراجع، لليوم الرابع، وسط تكهنات بأن البنك المركزي سيتوقف عن رفع أسعار الفائدة بشكل مباشر وسيعود إلى تدابير التشديد المبهمة التي سبق أن تسببت في إرباك المستثمرين. ونقلت "بلومبيرج" عن الخبير الاقتصادي هالوك بورومتشيكي القول إن "استخدام أدوات هامشية، بدلا من رفع سعر الفائدة بشكل مناسب، لمعالجة ارتفاع التضخم، كما فعلت الإدارة السابقة للاقتصاد، سيثير مخاوف المستثمرين". وتراجع سعر صرف الليرة 0.5 في المائة إلى 7.1966 ليرة لكل دولار عند الساعة الـ11 صباحا في إسطنبول، ليصل إجمالي التراجعات هذا الأسبوع إلى 3 في المائة. وتسارعت وتيرة التراجع بعدما شدد البنك المركزي السيولة باستخدام أدوات متطلبات الاحتياطي، ما زاد المخاوف بشأن تعرض السلطة النقدية لضغوط حتى لا ترفع تكاليف الاقتراض، بحسب "الألمانية". وأبقى البنك المركزي التركي في وقت سابق من الشهر الجاري معدل الفائدة الرئيس عند 17 في المائة للشهر الثاني على التوالي. ورفع البنك الفائدة بما مجموعه 6.75 في المائة منذ تشرين الثاني، في تحول كبير في السياسة النقدية في ظل قيادة جديدة للبنك. وبلغ معدل التضخم السنوي نحو 15 في المائة في كانون الثاني، وفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي (تركستات). ويأتي ذلك بعد تراجع عدد الزوار الأجانب الوافدين على البلاد الذي انخفض 71.48 في المائة على أساس سنوي في كانون الثاني (يناير) ليبلغ 509787، ما يظهر أثر القيود المفروضة على السفر والأعمال بسبب جائحة فيروس كورونا. وبدأت تركيا بإغلاق حدودها وفرض قيود على الأنشطة بعد تسجيل أول حالة إصابة بكوفيد-19 في آذار (مارس) من العام الماضي. وتسبب تأثر السياحة سلبا في إلحاق ضرر بالنمو الاقتصادي وفاقم ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية.