وقعت الصين والإمارات العربية المتحدة اليوم /الاثنين/على 16 مذكرة تفاهم واتفاقية في العديد من المجالات، وذلك خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي المنعقد على هامش زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الصين .وانعقد المنتدى في العاصمة الصينية (بكين) تحت شعار "الشراكة المستدامة.. الاستثمار المستدام"، بمشاركة أكثر من خمسمائة شخصية من قيادات القطاعين العام والخاص في البلدين، بهدف تعزيز التعاون بين القيادات الحكومية وممثلي الشركات والمستثمرين في الإمارات والصين.وأكد وزير التجارة الصيني تشونغ شان" – في كلمة خلال فعاليات المنتدى- على العلاقات المتميزة التي تربط بين بلاده ودولة الإمارات، مشيرا إلى فرص تعزيزها خلال الفترة القادمة .وقال شان إن الاتفاقيات التي وقعت بين الصين والإمارات تشكل أساسا لترسيخ العلاقات بين البلدين، حيث تشمل هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مختلف المجالات، وإن المنتدى الاقتصادي سيسهم في خلق المزيد من الفرص في البلدين.من جانبه، قال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري – في كلمته - إن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تأتي في إطار الاستراتيجية الشاملة للعمل المشترك بين الإمارات والصين، وتعتبر محطة مفصلية على طريق الشراكة المستدامة بين البلدين، وإن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي يوقعها الجانبان في العديد من القطاعات ستدفع باتجاه مستوى جديد من العلاقات المزدهرة .وأضاف المنصوري أن بلاده عازمة على بذل الجهود للارتقاء المستمر بعلاقات البلدين التي وصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مؤكدا حرص بلاده على دعم مبادرة "الحزام والطريق"، والمساهمة الفعالة في أجندتها بما تملكه من بنى تحتية وموقع استراتيجي وخدمات تجارية ولوجستية فائقة.وتابع المنصوري أن الإمارات واثقة بأن آفاق التعاون المستقبلي بين بلاده والصين في إطار هذه المبادرة مازالت مفتوحة على الكثير من الفرص والمشروعات الجديدة التي تخدم مصالح البلدين.وأشار المنصوري إلى أهمية صندوق الاستثمار الاستراتيجي المشترك بقيمة 10 مليارات دولار الذي أسسه البلدان عام 2015 لدعم خطط التعاون الاقتصادي المشتركة، لافتا إلى أن حكومة دولة الإمارات تنظر ببالغ الاهتمام للدور الحيوي للاستثمارات الصينية في دعم العديد من الأنشطة الاقتصادية في الدولة، مثل الطاقة والبنية التحتية و الصناعة والخدمات اللوجستية وتجارة الجملة والتجزئة والأنشطة المالية وقطاع البناء والتشييد والعقارات.