شهد المنتدى الاقتصادي الإماراتي الصيني الذي انطلقت فعالياته أمس بالعاصمة بكين، بمشاركة أكثر من خمسمائة شخصية من قيادات القطاعين العام والخاص في البلدين، التوقيع على 16 مذكرة واتفاقية تفاهم بين مؤسسات إماراتية وصينية في العديد من المجالات. ويشكل المنتدى الذي تنظمه وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع ديوان شؤون الرئاسة، والدوائر الاقتصادية واتحاد الغرف، جزءاً رئيساً من برنامج زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى جمهورية الصين الشعبية. ويهدف المنتدى الذي يلتئم تحت شعار «الشراكة المستدامة.. الاستثمار المستدام» إلى توسيع جسور التعاون بين القيادات الحكومية وممثلي الشركات والمستثمرين في الإمارات والصين، في نطاق شراكة تواصلت على مدى ثلاثة عقود، لترتقي إلى سويّة استراتيجية تشمل 13 محوراً رئيساً في مجالات التجارة والاستثمار والنفط والطاقة النظيفة، فضلاً عن السياحة والصحة والبيئة والفضاء والبناء والصناعات الابتكارية. وافتتح المنتدى الذي يشارك فيه من الإمارات 240 قيادياً ورجل أعمال، معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، فيما كان محمد العبار، رئيس مجلس إدارة مجموعة إعمار، ضيف الشرف في المنتدى. وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري في الكلمة التي افتتح بها المنتدى: «يسعدني أن أتحدث لكم في هذا الملتقى الاقتصادي الرائد الذي يعقد ضمن فعاليات زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى جمهورية الصين الشعبية». وأضاف أن هذه الزيارة رفيعة المستوى، والتي تأتي في إطار الاستراتيجية الشاملة للعمل المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية الصديقة، هي محطة مفصلية أخرى على طريق الشراكة المستدامة بين البلدين، والتي تسير بخطى واثقة نحو المستقبل، معرباً عن امتنانه لشركاء دولة الإمارات في جمهورية الصين على حفاوة الاستقبال والاهتمام الكبير بوفد دولة الإمارات. وقال: «كلنا ثقة بأن هذه الزيارة، ومن خلال الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي يوقعها البلدان في العديد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ستدفع باتجاه مستوى جديد من العلاقات المزدهرة». وأضاف المنصوري: «نحتفي في هذه السنة بمرور 35 عاماً على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات والصين، وتجمعنا اليوم روابط ثنائية متينة باتت تمثل نموذجاً عالمياً حافلاً بالإنجازات والتعاون المشترك إزاء مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية». وأكد أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عازمة على بذل الجهود للارتقاء المستمر بعلاقات البلدين التي وصلت اليوم إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مدفوعة بالرغبة المشتركة والزيارات رفيعة المستوى بين قيادتي البلدين، مشيراً إلى أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الصين تمثل استمراراً وتمكيناً لهذه الشراكة. واستذكر المنصوري زيارة فخامة الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، إلى دولة الإمارات العام الماضي، قائلاً إنها تمثل مصدر فخر كبير لنا، حيث كانت الإمارات الوجهة الأولى لفخامته في أول جولة خارجية له بعد إعادة انتخابه رئيساً للصين، ولقد أسفرت تلك الزيارة التاريخية عن توقيع 13 مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون وشراكة واستثمار في مجالات حيوية عديدة شملت الطاقة والطاقة المتجددة والتجارة الإلكترونية والزراعة والأمن الغذائي والخدمات المالية وغيرها، إلا أن الأهم في نظرنا، أنها أثمرت عن تعميق صداقة البلدين وترسيخ أواصر التقارب بينهما، الأمر الذي يؤسس لشراكة طويلة المدى وقادرة على تجاوز التحديات الإقليمية والعالمية، لتستفيد منها الأجيال المستقبلية في كلا البلدين، وقد كان تقليد الضيف الكبير «وسام زايد»، الوسام الأرفع في الدولة، ترجمة لمدى الحفاوة والاهتمام الذي تكنه الإمارات لهذه الشراكة الاستراتيجية. وقال معاليه إنه وفي محطة مضيئة أخرى، أكد حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي ببكين في أبريل الماضي، رسالة مهمة مفادها أن دولة الإمارات تثق بمبادرة «الحزام والطريق» وتؤمن بقدرتها على دفع الاقتصاد العالمي قدماً. وأضاف: «إننا ننظر بعين الاهتمام والاحتفاء للتفاهمات التي أثمرت عنها زيارة سموه، حيث تم خلالها إطلاق مشاريع ضخمة في دبي، أبرزها مجمع (سوق التجار) باستثمارات صينية تصل إلى 2.4 مليار دولار، و(سلة الخضراوات) بتمويل من صندوق الاستثمار العربي الصيني بقيمة مليار دولار، الأمر الذي يعزز دور الإمارات كمحطة عالمية محورية على طريق الحرير الجديد». وقال معالي وزير الاقتصاد: «أود أن أؤكد من هذا المنبر أن دولة الإمارات حريصة على دعم هذه المبادرة والمساهمة الفعالة في أجندتها بما تملكه من بنى تحتية وموقع استراتيجي وخدمات تجارية ولوجستية فائقة، وقد كرست مؤتمراً متخصصاً ضمن فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي الذي يعقد في دولة الإمارات، حول أهمية مبادرة (الحزام والطريق) وتعزيز الشراكة من خلال فرصها الاستثمارية». وتابع: «نحن على ثقة بأن آفاق التعاون المستقبلي بين الإمارات والصين في إطار هذه المبادرة ما زالت مفتوحة على الكثير من الفرص والمشروعات الجديدة التي تخدم مصالح البلدين»، مؤكداً أنه إلى جانب هذه الجهود، قدمت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين نموذجاً مهماً لتنمية أطر التعاون بصورة مستمرة، واستكشاف الفرص الجديدة. مشاريع وتعاون استثماري أشار معالي سلطان المنصوري إلى أهمية صندوق الاستثمار الاستراتيجي المشترك بقيمة 10 مليارات دولار الذي أسسه البلدان عام 2015 ليمثل رافداً إضافياً لدعم خطط التعاون الاقتصادي المشتركة. قائلاً: «إن هذه المساعي الثنائية المتواصلة، توفر أرضية خصبة للانطلاق يداً بيد نحو المستقبل عبر مشاريع استراتيجية ومبادرات تنموية وشراكات تجارية تخدم مصالحنا الحالية، وتدعم تطلعاتنا على المدى البعيد». وأعرب معالي وزير الاقتصاد عن فخره بما حققته الشركات الإماراتية الرائدة، مثل أدنوك ومبادلة وبروج والإمارات للألمنيوم وإعمار وموانئ دبي العالمية ودناتا وبنك الاتحاد الوطني وطيران الإمارات وطيران الاتحاد وغيرها من نجاح في الأسواق الصينية في قطاعات مهمة كالطاقة والطاقة المتجددة والنقل والعمليات البحرية والخدمات المالية والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والضيافة، ونتطلع قدماً لأن تمثل تجربتها نموذجاً ملهماً لمزيد من المشاريع والتعاون الاستثماري خلال المرحلة المقبلة. وقال معاليه: «إننا في حكومة دولة الإمارات ننظر ببالغ الاهتمام للدور الحيوي للاستثمارات الصينية في دعم العديد من الأنشطة الاقتصادية في الدولة، مثل الطاقة والبنية التحتية والصناعة والخدمات اللوجستية وتجارة الجملة والتجزئة والأنشطة المالية وقطاع البناء والتشييد والعقارات». وأضاف أن دولة الإمارات وانطلاقاً من توجيهات قيادتها الرشيدة، واستناداً إلى محددات رؤية الإمارات 2021، تبنت سياسة اقتصادية رائدة تتسم بالمرونة والانفتاح والارتباط الإيجابي مع الأسواق العالمية، وتسعى إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام وعالي التنافسية، يرتكز على محاور المعرفة والابتكار والتكنولوجيا والبحث والتطوير.