اتهمت هيومن رايتس ووتش الحكومة العراقية بـ"التقاعس" عن معالجة مياه البصرة الملوثة مما تسبب حسب المنظمة بدخول أكثر من 100 عراقي للمستشفى العام الماضي نتيجة التسمم. وقالت المنظمة في تقرير حمل عنوان "البصرة عطشانة" وأعلنت عنه في مؤتمر صحفي بالعاصمة العراقية بغداد: "الأزمة هي نتيجة لعوامل معقدة والتي إذا تركت من دون معالجة، ستؤدي على الأرجح إلى تفشي الأمراض المنقولة بالمياه في المستقبل، واستمرار المصاعب الاقتصادية". وأضافت في التقرير المكون من 126 صفحة أن "السلطات لم تقم على المستويين المحلي والاتحادي بما يكفي لمعالجة الظروف الكامنة التي تسببت في هذا الوضع". ونقل التقرير عن لما فقيه نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة: "يتخذ السياسيون قصيرو النظر من زيادة هطول الأمطار سببا لعدم حاجتهم إلى التعامل بشكل عاجل مع أزمة البصرة المستمرة، لكن البصرة ستستمر في مواجهة نقص حاد في المياه وأزمات تلوّث في السنوات المقبلة، مع عواقب وخيمة، إذا لم تستثمر الحكومة الآن في تحسينات مستهدفة وطويلة الأجل ومطلوبة بشدة". وذكرت المنظمة أنها "قابلت 58 شخصا من سكان البصرة، وعاملين في مرافق المياه الخاصة والعامة، واختصاصيين في الرعاية الصحية، وراجعت اختبارات عينات المياه من نهر شط العرب، ومحطات المعالجة والصنابير في المنازل". وتابعت في تقريرها أن "السلطات العراقية تقاعست عن إدارة وتنظيم الموارد المائية في العراق بشكل صحيح، مما حرم الناس في محافظة البصرة وعددهم 4 ملايين نسمة من حقهم في الحصول على مياه شرب مأمونة لعقود من الزمن، بما في ذلك خلال فترة الاحتلال من السلطة المؤقتة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا بعد سقوط النظام السابق عام 2003". وأضافت: "لكن الإخفاقات الحكومية المتعددة منذ الثمانينات، بما فيها الإدارة السيئة لمنابع المياه في أعلى النهر، وعدم كفاية التنظيم المطبّق على التلوث والصرف الصحي، والإهمال المزمن وسوء إدارة البنية التحتية للمياه، تسببت في تدهور نوعية هذه المجاري المائية". المصدر: RTتابعوا RT على