مزايا كثيرة أتاحها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد 2019، الذي أقره مجلس النواب مؤخرا من بينها تأمين البطالة الذي وضع له القانون ضوابط وشروط للحصول عليه.- شروط الحصول على تأمين بطالة:1- عدم الاستقالة من الخدمة ومنها الانقطاع عن العمل.2- عدم انتهاء الخدمة بسبب حكم يتعلق بالشرف أو تزوير أوراق أو انتحال شخصية.3- أن يكون المؤمن عليه مشتركًا فى هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.4- أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص.5- يبدأ تأمين البطالة ابتداءً من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل.6- يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهنى التى يقررها مكتب القوى العاملة.ويقدر تعويض البطالة وفقًا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير:75 % للأربعة أسابيع الأولى.65 % للأربعة أسابيع الثانية.55 % للأربعة أسابيع الثالثة.تعويض البطالة بنسبة 40% من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت الخدمة بسبب:1- ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل أبلغ عنه صاحب العمل خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه2- عدم مراعاته تعليمات السلامة للعاملين3- عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية4- إفشاؤه الأسرار الخاصة بالعمل5- وجوده خلال العمل فى حالة سكر بين أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة6- اعتداؤه على صاحب العمل أو المدير المسئول* يسقط الحق فى صرف تعويض البطالة فى الحالات الآتية:1- إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسبًا 2- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص.3- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوى قيمة التعويض أو يزيد عليه4- إذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه5- إذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البلاد نهائيًا6- إذا بلغ المؤمن عليه سن التقاعد* وقف صرف تعويض البطالة فى الحالات الآتية:1- إذا لم يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة الذى قيد اسمه فيه متعطلا2- إذا رفض المؤمن عليه التدريب الذى يقرره مكتب القوى العاملة المختص- يعاود الحق في صرف المعاش بزوال السببين السابقين3- إذا جند المؤمن عليه ويعود إليه الحق فى صرف التعويض بانتهاء المدة4- إذا اشتغل المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يقل عن قيمة تعويض البطالة5- إذا استحق المؤمن عليه المتعطل معاشًا يقل عن قيمة تعويض البطالةيشار إلى أن مجلس النواب، وافق نهائيا خلال الجلسة العامة التي انعقدت يوم الاثنين الماضى، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بأغلبية الثلثين، على مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون التأمينات والمعاشات.ويستهدف قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذي يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، إضافة إلى استخدام طريقة التمويل الجزئى لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، فضلا عن دمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.