قال مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إن الآلية الجديدة التي أقرتها الهيئة العامة الاستثمار لمتابعة التزام شركات المناطق الحرة بنسب التصدير المقررة تؤكد حرص الحكومة على زيادة الصادرات المصرية والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.وأضاف مصطفى أبو زيد في تصريحات لـ"صــدى البــلد"، أن هذا القرار يأتي في إطار الاستراتيجية الجديدة للصادرات المصرية والتى تستهدف الوصول بحجم الصادرات المصرية إلى ٥٥ مليار دولار، مشيرا إلى أن سيساهم في متابعة نسب الصادرات من حيث ارتفاعها أو تراجعها والعمل على مواجهة التحديات التى من الممكن أن تعوق زيادة الصادرات ومدى النفاذ وفتح أسواق جديدة.وأصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أمس، قرارًا بضوابط التصدير للشركات العاملة بالمناطق الحرة، لمتابعة مدى التزامها بنسب التصدير المُقررة لها.ونص القرار على إخطار كافة المشروعات بالمناطق الحرة بالالتزام بنسب التصدير المقررة لها خلال عام 2019، وأنه حال عدم التزامها بتلك النسب يتم عرض موقفها على السلطة المختصة بالهيئة، لتقرير ما تراه مناسبًا في هذا الشأن.وقررت الهيئة تشكيل مجموعة عمل من إدارتي التنفيذ والبحوث بكل منطقة لمراجعة نسب التصدير لمشروعات المنطقة بصفة دورية كل 3 أشهر، على أن يتم احتساب نسب التصدير (محلي- خارجي)، وفقًا لبيانات المعاينات الفعلية وليس الإقرارات.وبداية من "أول يناير 2020"، فإنه سيتم احتساب نسبة الصادرات للسوق الخارجي لمشروعات المنطقة عن العام السابق 2019، وحصر المشروعات غير الملتزمة بنسب التصدير المٌقررة لها والعرض بها على السلطة المختصة.