الغايش: ضوابط شركات المناطق الحرة تساعد الدولة على تحقيق أهدافهاأبو زيد: ضوابط شركات المناطق الحرة تظهر اهتمام الدولة بزيادة الصادراتالإدريسي: ضوابط تحديد نسب التصدير لشركات المناطق الحرة خطوة ممتازةأصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قرارًا بضوابط التصدير للشركات العاملة بالمناطق الحرة، لمتابعة مدى التزامها بنسب التصدير المُقررة لها.ونص القرار على إخطار كافة المشروعات بالمناطق الحرة بالالتزام بنسب التصدير المقررة لها خلال عام 2019، وأنه حال عدم التزامها بتلك النسب يتم عرض موقفها على السلطة المختصة بالهيئة، لتقرير ما تراه مناسبًا في هذا الشأن.وقررت الهيئة تشكيل مجموعة عمل من إدارتي التنفيذ والبحوث بكل منطقة لمراجعة نسب التصدير لمشروعات المنطقة بصفة دورية كل 3 أشهر، على أن يتم احتساب نسب التصدير (محلي- خارجي)، وفقًا لبيانات المعاينات الفعلية وليس الإقرارات.وقال على الإدريسي الخبير الاقتصادي: إن الآلية الجديدة التي أقرتها الهيئة العامة الاستثمار لمتابعة التزام شركات المناطق الحرة بنسب التصدير المقررة، خطوة ممتازة ضمن استراتيجية الدولة للإتجاه نحو التصدير.وأضاف علي الإدريسي، في تصريحات لـ"صـدى البـلد"، أن تشكيل مجموعة عمل من إدارتي التنفيذ والبحوث بالهيئة بكل منطقة لمراجعة نسب التصدير لمشروعات المنطقة بصفة دورية كل 3 أشهر، يأتي ضمن السعي لتعظيم الصادرات المصرية فى السوق الخارجى والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.وتابع علي الإدريسي: "إن المتابعة التي تسعى الهيئة للقيام بها بشكل ربع سنوى سوف يكون لها دور كبير فى رفع كفاءة المناطق الحرة والعمل على زيادة الاستثمارات بها".وقال مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إن الآلية الجديدة التي أقرتها الهيئة العامة الاستثمار لمتابعة التزام شركات المناطق الحرة بنسب التصدير المقررة تؤكد حرص الحكومة على زيادة الصادرات المصرية والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.وأضاف مصطفى أبو زيد في تصريحات لـ"صــدى البــلد"، أن هذا القرار يأتي في إطار الاستراتيجية الجديدة للصادرات المصرية والتى تستهدف الوصول بحجم الصادرات المصرية إلى ٥٥ مليار دولار، مشيرا إلى أن سيساهم في متابعة نسب الصادرات من حيث ارتفاعها أو تراجعها والعمل على مواجهة التحديات التى من الممكن أن تعوق زيادة الصادرات ومدى النفاذ وفتح أسواق جديدة.وقال حسام الغايش الخبير الاقتصادي، إن الآلية الجديدة التي أقرتها الهيئة العامة الاستثمار لمتابعة التزام شركات المناطق الحرة بنسب التصدير المقررة قرار صائب نتج عن أن العديد من الإحصائيات، أشارت إلى أن الهدف من المناطق الحرة لم يتحقق حيث إن مبيعات السوق المحلية ما زالت تمثل النسبة الأكبر من مبيعات هذه المناطق.وأضاف حسام الغايش في تصريحات لـ"صــدى البـــلد"، أن قيمة الواردات لهذه المناطق فاقت قيمة التصدير منها للخارج مما يضر بالمنتج المصرى وبالتالى جاء هذا القرار لمتابعة شركات المناطق الحرة ومتابعة نسب التصدير ومدى قدرتها على تحقيق الأهداف العامة لهذه المناطق حيث إن المناطق الحرة الخاصة يعمل بها نحو 82 ألف عامل.وتابع: المناطق الحرة الخاصة مواقع جغرافية تتمتع بمزايا خاصة تشجيعًا لجذب الاستثمار، ومن هذه المزايا الإعفاءات الجمركية والضريبية إضافة إلى التحرر من القيود الإدارية، وتتضمن الأهداف المرجوة من إنشاء المناطق الحرة جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى مصر، وتشجيع التصدير للخارج وتوفير موارد العملة الأجنبية، وخلق فرص عمل وتخفيض البطالة، وجذب تكنولوجيا وصناعات جديدة يمكن أن تستفيد منها السوق المصرية.