يخطط العراق لتعزيز طاقة تصدير النفط بنهاية الربع الأول من العام المقبل، ويـسـتميل عـملاء آسـيويـين من خلال تيـسـير شروط الـدفع لجذب مشترين مع قيامه بزيادة إنتاجه النفطي بعد سنوات من الحروب، لكن مشكلات متعلقة بالبنية التحتية والأمن تعرقل جهوده للإبقاء على مستويات منتظمة للإنتاج والصادرات. وقال نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني إن العراق يهدف لزيادة طاقة تصدير النفط إلى أربعة ملايين برميل يومياً بحلول نهاية الربع الأول من العام المقبل. وأضاف على هامش مؤتمر الطاقة العالمي في كوريا الجنوبية أن العراق ينتج نحو 3.3 مليون برميل يومياً من الخام وربما يلامس 3.5 مليون بنهاية السنة وتصدر البلاد الآن 2.5 مليون برميل يومياً من إنتاجها وتتجه 60 في المئة من تلك الكميات إلى آسيا بينما تتجه 20 في المئة منها إلى السوق الأميركية والبقية إلى أوروبا. وأضاف إن إجمالي طاقة التخزين في العراق زاد إلى أكثر من سبعة ملايين برميل. وأشار الشهرستاني إلى إن الصين تسعى إلى شـراء نـحو 850 ألـف برميـل نـفط يومياً من العراق عام 2014. ومن المقرر أن تشتري 568 ألف برميل يومياً هذا العام. من ناحية أخرى، أكدت شركة استشارات الطاقة الأميركية الرائدة «بيرا» إن الولايات المتحدة ستصبح أكبر منتج للنفط في العالم، إذ أن الزيادة الكبيرة في الإنتاج من الاحتياطات الصخرية صنعت ثاني أكبر طفرة نفطية في التاريخ. وأشارت في تقرير إلى أن الإنتاج الأميركي الذي يشمل سوائل الغاز الطبيعي والوقود الحيوي، زاد 3.2 مليون برميل يومياً منذ عام 2009 وهي أكبر زيادة للإنتاج في فترة أربع سنوات منذ نمو إنتاج السعودية بين 1970 و1974. وهذا أحدث إنجاز لقطاع النفط الأميركي بفضل طفرة النفط الصخري التي غيرت خريطة تجارة النفط العالمية. ولفتت إلى أن «معدل النمو (في أميركا) أكبر من مجموع النمو في الدول التسع التي تليها في ترتيب النمو وقد غطى الجزء الأكبر من صافي الزيادة في الطلب على مدى العامين الماضيين». وأوضحت إن متوسط إنتاج الوقود السائل في الولايات المتحدة - والذي ذكرت أنه يشمل إمدادات النفط الخام والمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي والوقود الحيوي - سيبلغ 12.1 مليون برميل يومياً هذه السنة. ورأت وكالة الطاقة الدولية إن ارتفاع إنتاج النفط والغاز ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في الولايات المتحدة قد يخفضان وارداتها من النفط إلى النصف بنهاية عام 2020 مقارنة بالمستويات المسجلة قبل سنتين. وأضافت أن هذا التطور، إلى وفورات الطاقة بفضل الاستثمار في تعزيز الكفاءة، سيقلص حاجتها في الاعتماد على النفط المستورد. وذكرت الحكومة الأميركية هذا الشهر أن البلاد تخلت بالفعل عن موقعها كأكبر مستورد للنفط في العالم وذهب هذا الموقع للصين.   كفاءة الاستهلاك وأشارت الوكالة في التقرير إلى أن أسواق تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة على مستوى العالم اجتذبت استثمارات تصل إلى 300 بليون دولار عام 2011 وهو مستوى مواز للاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة أو توليد الطاقة من الوقود الأحفوري. وفي عام 2010 تفادت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة حرق ما يوازي 1.5 بليون طن من النفط بفضل تحسين كفاءة استهلاك الطاقة منذ عام 1974. إلى ذلك، استقرت الأسعار العالمية للنفط مع اقتراب مجلس الشيوخ الأميركي من التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة لرفع سقف الاقتراض الحكومي في الولايات المتحدة وتدبير تمويل موقت للحكومة. وتراجع «برنت» خمسة سنتات إلى 109.91 دولار للبرميل بعدما أغلق منخفضاً 1.14 دولار في الجلسة السابقة. وهبط الخام الأميركي الخفيف عشرة سنتات إلى 101.31 دولار للبرميل بعدما انخفض 1.20 دولار عند التسوية. وارتفع سعر عقود التسليم في تشرين الثاني (نوفمبر) سنْتين إلى 109.98 دولار للبرميل بعد انخفاضه 1.14 دولار عند التسوية في اليوم السابق.