توقع بنك الكويت الوطني، أن يظل النمو الاقتصادي في سلطنة عمان مستقراً، ليصل في المتوسط إلى 3.6 في المئة ما بين 2019 و2021، بدعم من البرنامج الحكومي الهادف للتنويع الاقتصادي، والإنفاق على البنية التحتية في كل من القطاعين النفطي وغير النفطي. وأكد البنك في تقريره الاقتصادي، أن ارتفاع مستويات الإنفاق سيؤدي إلى زيادة العجز المالي، ليصل في المتوسط إلى 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المقبلة، بما يرفع الدين العام إلى 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين المقبلين. ورجح أن يرتفع النمو الاقتصادي في سلطنة عمان، بوتيرة مطردة، ما بين 2019 و2021، على خلفية الإصلاحات المعززة للنمو التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد. وذكر أنه نتيجة لذلك، يتوقع ارتفاع مستويات النمو لتصل إلى 3.9 في المئة عام 2021، بدعم من النمو المتواصل لنشاط القطاعين النفطي وغير النفطي.وبيّن التقرير أنه على الرغم من أن إنتاج النفط في سلطنة عمان، سيظل محدوداً بموجب اتفاقية أعضاء منظمة «أوبك» والمنتجين المستقلين لخفض حصص الإنتاج، فإن التوسع المستمر في الطاقة الإنتاجية للغاز، سيعوض ذلك، لا سيما بعد اكتشافات الغاز الطبيعي غير المصاحب، والدخول في شراكات جديدة لتنفيذ المشاريع المشتركة مع شركات الطاقة الدولية. ولفت إلى أنه من المتوقع أن يتراوح معدل النمو الحقيقي للقطاع النفطي، ما بين 3 و4 في المئة بين 2019 و2021، كما قد تتسارع وتيرة نمو القطاع غير النفطي ليصل في المتوسط إلى 3.6 في المئة على أساس سنوي حتى العام 2021، بحيث تمضي الحكومة قدماً في تطوير قطاعاتها الرئيسية المتمثلة في التصنيع والنقل واللوجستيات والسياحة، تماشياً مع رؤية 2020.وتوقع أن يرتفع معدل التضخم في أسعار المستهلكين في العام 2019، إلى 1.5 في المئة نتيجة لفرض الضريبة الانتقائية على بعض البضائع في يونيو الماضي. ورجح أن يستمر ارتفاع التضخم في العام 2020، بضغط من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وهو الأمر الذي يتوقع أن يضيف 1 في المئة لمعدل التضخم لعام واحد، وأن تنخفض الضغوط التضخمية إلى حد ما في العام 2021، مع تلاشى التأثير الأولي لضريبة القيمة المضافة.وأضاف التقرير أنه من المنتظر أن يظل العجز المالي مرتفعاً، في ظل إجراءات التحفيز المالي المستمرة، وتراجع أسعار النفط. وتوقع ارتفاع الإيرادات غير النفطية نتيجة لتطبيق الضريبة الانتقائية خلال العام الحالي، وفرض ضريبة القيمة المضافة في العام المقبل، بما سيخفف من بعض الزيادات المتوقعة في الإنفاق. وتابع انه في ظل غياب مزيد من الإصلاح المالي الملحوظ، سيظل عجز الموازنة مرتفعاً على الأرجح، ليصل في المتوسط إلى 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ما بين 2019 و2021، ما سيؤدي في النهاية إلى رفع مستويات الدين العام، إلى نحو 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.وأفاد التقرير أن عجز الحساب الجاري الخارجي لسلطنة عمان قد يتراجع خلال فترة التوقع، ليصل في المتوسط إلى 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي حتى العام 2021، في حين يؤدي تضخم العجز المالي والحساب الجاري، إلى الضغط على الاحتياطيات بالعملات الأجنبية لدى السلطنة والتي بلغت وفق الاحصاءات الرسمية في البنك المركزي 16.5 مليار دولار في أبريل الماضي.ويأتي ذلك بتراجع بلغت نسبته 4.8 في المئة منذ بداية العام، بما يكفي لتغطية 8 أشهر من الواردات، في حين تظهر مؤشرات على تراجع احتياطيات الصندوق السيادي.ولفت التقرير إلى قيام وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث، بخفض التصنيف السيادي لعُمان إلى درجة ما دون الاستثمار، بما قد يجعل من الصعب عليها خفض التكلفة العالية الحالية على إصدارات أدوات الدين الجديدة. وبيّن انه هناك إشارة إلى دخول الحكومة في محادثات مع بنوك أجنبية، بشأن إصدار سندات سيادية، تصل قيمتها إلى ملياري دولار، بما يمثل أولى اصداراتها من أدوات الدين الدولية في العام 2019، ضمن إطار خطة الحكومة لتمويل 85 في المئة من العجز المالي لهذا العام عن طريق الاقتراض المحلي والأجنبي.وتابع أنه من جهة أخرى، تسعى الحكومة أيضاً إلى تعزيز جهود الخصخصة، وتنفيذ خطط جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، للمساعدة في تخفيف القيود المالية.