أشار بنك الكويت الوطني، إلى تعافي أداء الاقتصاد السعودي من حالة الانكماش، التي عانى منها العام السابق، متوقعاً أن يسجل نمواً بنسبة 2.3 في المئة عام 2018، على خلفية تزايد إنتاج النفط بمستويات قياسية منذ منتصف العام، وانتعاش القطاع غير النفطي. ورأى البنك في تقريره الاقتصادي، أن مستويات الطلب من قبل القطاعين المحلي والخاص، كانت أقل من المستويات المطلوبة، نظراً لتأثرها بضعف النمو الائتماني وارتفاع التكاليف، مثل استحداث ضريبة القيمة المضافة ورسوم المرافقين للعمالة الوافدة، وتزايد تكاليف الاقتراض في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، ومغادرة نحو مليون عامل وافد تقريباً منذ العام 2017، وزيادة معدلات بطالة العامل السعودي إلى 12.9 في المئة عام 2018. ولفت التقرير إلى أنه في الوقت نفسه، استمر تطبيق برنامج الإصلاح المالي على نطاق واسع، تماشياً مع برنامج التوازن المالي، إذ تم بالفعل تحقيق مدخرات وتوليد إيرادات غير نفطية بمستويات أعلى، الأمر الذي ساهم في تقلص عجز الموازنة إلى 4.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2018، مبيناً أن مستويات الدين العام ارتفعت إلى 19.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.واعتبر أن مشاركة السعودية مرة أخرى في اتفاقية خفض الإنتاج النفطي، بالتعاون مع منظمة «أوبك» والمنتجين المستقلين، قد يؤدي إلى الحد من نمو الناتج المحلي الإجمالي، موضحاً أن القطاع غير النفطي سيأخذ زمام المبادرة مع توقع تحقيق متوسط نمو بنسبة 3.2 في المئة، بدعم من ارتفاع النفقات الحكومية، وحزمة الحوافز المقدمة للقطاع الخاص والإصلاحات المتعددة في إطار رؤية 2030. وأكد التقرير أنه من المنتظر أن يتم ذلك على الأرجح في ظل بيئة اقتصادية، تتسم بتراجع أسعار النفط، ما قد يتسبب بزيادة العجز المالي عام 2019.وأشار إلى استفادة قطاع النفط السعودي في العام 2018 بشكل كبير، من قرار «أوبك» وحلفائها، بزيادة إنتاج النفط الخام لتعويض التراجع المرتقب للإمدادات الفنزويلية والإيرانية، إذ سجل إنتاج النفط السعودي أعلى مستوياته على الإطلاق ببلوغه 11.09 مليون برميل يومياً في نوفمبر، الأمر الذي قد يساهم في تسجيل نمو حقيقي للقطاع النفطي بنسبة 2.8 في المئة هذا العام. ونوه بأنه مع انضمام السعودية إلى جولة أخرى من إجراءات خفض الإنتاج من قبل منظمة «أوبك» وحلفائها خلال النصف الأول من العام 2019، بهدف استقرار أسعار النفط التي سجلت تراجعاً تخطت نسبته 30 في المئة، منذ أكتوبر الماضي، فإنه من غير المتوقع أن يتخطى إنتاج النفط الخام أكثر من 10.2 و10.3 مليون برميل يومياً. وتوقع التقرير أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي، نمواً محدوداً بنسبة 0.2 و1.2 في المئة عامي 2019 و2020 على التوالي، إذ يعكس هذا النمو زيادة إنتاج الغاز وتدفقات الخام لتغذية توسعات عمليات التكرير، وبصفة خاصة مصفاة جازان التي دخلت مرحلة الإنتاج في العام 2018، بطاقة إنتاجية تصل إلى 400 ألف برميل يومياً. وكشف التقرير عن زيادة نشاط القطاع غير النفطي مع بلوغ النفقات إلى مستويات قياسية في الموازنة، بما يزيد على تريليون ريال سعودي، وتجديد التزام الحكومة التركيز على القطاع الخاص، منوهاً بأنه تم إطلاق المرحلة الثانية من خطة تحفيز القطاع الخاص للسنوات الأربع المقبلة بقيمة 72 مليار ريال في نوفمبر الماضي.ولفت إلى التركيز على المشروعات الرأسمالية، والتعهد بإنفاق المليارات لتنفيذ مشاريع بقطاعات الإسكان والسياحة والنقل والطاقة والتعليم.ويأتي ذلك في وقت أكدت البيانات القطاعية الصادرة خلال العام، تحسن أداء النشاط غير النفطي، بحيث ارتفعت مساهمة التصنيع في مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 16.4 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 2018، مع ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطاع التصنيع إلى 3.2 في المئة. وأفاد التقرير أن مساهمة قطاعات العقار والخدمات المالية كانت إيجابية، إذ بلغت نسبة نموها 4.2 في المئة على أساس سنوي.وأوضح التقرير أنه على صعيد الأنشطة التجارية والاستهلاكية، فقد ارتفعت قيمة معاملات أجهزة نقاط البيع (POS) في أكتوبر بنسبة 17.3 في المئة على أساس سنوي، كما بلغ مؤشر مديري المشتريات السعودي أعلى مستوياته المسجلة للعام 2018 ببلوغه 55.2 نقطة في نوفمبر.وأفاد أنه على الرغم من ذلك النمو، إلا أن النشاط الاستهلاكي مازال دون المستوى الممكن تحقيقه، إذ بلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات 53.7 نقطة للعام 2018، فيما يعد أدنى مستوياته على الاطلاق، وأدنى بكثير من متوسط العام 2011 البالغ 60 نقطة.ولفت التقرير إلى تأثر معدلات الاستهلاك بمغادرة مليون عامل وافد منذ بداية العام 2017، على خلفية هذه الصعوبات، والتعجيل بتطبيق سياسة التوطين الوظيفي (السعودة).وكشف عن قيام الحكومة السعودية بإطلاق برامج بدلات للمواطنين والأسر السعودية، للتخفيف من بعض أعباء التكلفة الإضافية و تحفيز الطلب الاستهلاكي، بحيث زادت صافي دخل المواطنين 1000 ريال سعودي (266 دولاراً) على شكل مخصصات شهرية.