رفضت المحكمة الكبرى الجنائية «الاستئنافية» الطعن المقدم من 3 آسيويين «رجلين وامرأة» أدينوا بتهم إدارة محل للدعارة والاعتماد في حياتهم على ما يكسبونه من الدعارة، في قضية ضمت 25 متهمًا ومتهمة، حيث كان المستأنفان الأول والثاني يعملان في البناية التي تديرها المستأنفة الثالثة لأعمال الدعارة، وأدانتهم المحكمة بالحبس 3 أشهر مع النفاذ للآسيويين وعاقبت الآسيوية بالحبس سنتين مع النفاذ وأمرت بإبعادهم نهائيًا عن البلاد.القضية بدأت عندما وردت معلومات حول المتهمة تفيد بأنها تدير محلاً للدعارة، وهو مبنى شقق في منطقة الجفير، بأن استأجرت شقتين من أجل استقبال الزبائن مرتادي المبنى لممارسة الدعارة، وقامت بجلب المتهمات من الخامسة وحتى الخامسة والعشرين من جنسيتها، لممارسة أعمال الدعارة مع الزبائن بأن تعرض عليهن تلك الأعمال قبل توظيفهن في ذلك المحل، وقامت بتوظيف المتهم الثالث في المبنى كموظف استقبال لكي يستقبل الزبائن حين حضورهم ويستلم منهم المبالغ، ومن ثم يقوم بتسليمها للمتهمة الرابعة كون أن الأخيرة تحضر يوميًا لتفقد أعمال الفتيات في الدعارة في المبنى، وتقوم باستلام ريع الدعارة من الموظفين في المبنى. ويقوم المتهم الأول بإرشاد الزبائن وإخبارهم بوجود اعمال دعارة فيه، وحينما يحضر الزبون للمتهم الثالث يبلغه عما إذا كانت لديه رغبة في ممارسة الجنس مع الفتيات، وبعد كل ممارسة تقوم الفتيات بتسليم قيمة الممارسة مع الزبائن إلى الثالث الذي يتولى تدوينها في كتاب خاص أُعد لذلك الغرض، ويقوم بتسليمها للمتهمة الرابعة بعد ذلك حين حضورها للمبنى.وتم القبض على جميع المتهمين في المبنى وأحالت النيابة الجميع للمحاكمة بعد أن أسندت إليهم أنهم في غضون عام 2019: أولاً: المتهمون من الأول وحتى الرابعة: أداروا محلاً للدعارة وعاونوا في ذلك.ثانيًا: اعتمدوا في حياتهم بصفة جزئية على ما تكسبه بقية المتهمات من الخامسة وحتى الخامسة والعشرين من ممارسة الدعارة.ثالثًا: ساعدوا المتهمات من الخامسة وحتى الخامسة والعشرين على ارتكاب الدعارة.رابعًا: المتهمات من الخامسة وحتى الخامسة والعشرين اعتمدن في حياتهن بصفة كلية وجزئية على ما يكسبنه من ممارسة الدعارة.وحكمت محكمة أول درجة ببراءة المتهم الثاني، مما نسب إليه وكذلك ببراءة المتهمين الأول والثالث من التهمتين في البند اولا وثانيا، وبحبس المتهمين الاول والثالث «المستأنفين» لمدة 3 شهور مع النفاذ عن التهمة بالبند ثالثًا وأمرت بإبعادهما نهائيًا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وبحبس المتهمة الرابعة سنتين مع النفاذ عما أسند إليها من اتهام للارتباط والإبعاد نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة، كما حبست المتهمات من الخامسة وحتى 25 لمدة 3 شهور مع النفاذ وأمرت بإبعادهن نهائيًا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وأمرت بغلق منشأة مبنى الشقق نهائيًا وبمصادرة ما تم ضبطه فيه من أمتعة وأثاث وأجهزة. فلم يقبل بهذا الحكم 3 من المتهمين وطعنوا عليه بالاستئناف فقضت المحكمة بقبول استئنافاتهم شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.