قررت المحكمة الجنائية الكبرى تأجيل محاكمة 9 متهمين بتشكيل خلية إجرامية للاتجار في البشر وإجبار آسيويات على ممارسة الدعارة إلى جلسة 16 مارس لاستدعاء شهود الإثبات والتصريح للدفاع بنسخة من أوراق الدعوى مع استمرار حبس المتهمين.وكانت القنصلية الكازاخستانية قد أبلغت بتعرض إحدى الفتيات من رعاياها للتعذيب من أجل إجبارها على ممارسة الدعارة، وبناء على ذلك البلاغ بادرت شرطة مكافحة الاتجار بالبشر بإجراء التحريات التي توصلت إلى الضحية، كما تم التوصل إلى هوية عشرين ضحية أخرى تم استغلالهن بالإكراه لإجبارهن على ممارسة الدعارة، فيما كشفت التحريات عن قيام متهم بحريني الجنسية بترؤس جماعة إجرامية تتألف من أربع نساء كازاخستانيات يعملن تحت إمرته في استغلال الفتيات وإجبارهن على ممارسة الدعارة.. في حين تولى متهم أجنبي آخر استقبال الفتيات عند وصولهن إلى البلاد، ونقلهن إلى الزبائن من راغبي المتعة، وقد تمكنت الشرطة من القبض على المتهمين كافة. كما تم ضبط متحصلات الجريمة الناشئة عن الاتجار في الضحايا، والتي من ضمنها مبلغ مالي يناهز مائتي ألف دينار، فضلاً عن مواد مخدرة. وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها حيث استمعت إلى أقوال المجني عليهن وأمرت بإيداعهن مركز الإيواء ليتلقين الرعاية الطبية والنفسية اللازمة، وبتوقيع الكشف الطبي عليهن، وبتكليف المختبر الجنائي بفحص المضبوطات.كما استجوبت المتهمين وواجهتهم بالمضبوطات وأمرت بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية لتوقيع أقصى العقوبات بحقهم على ما اقترفوه من جرائم، إذ تصل العقوبة المقررة عن جريمة الاتجار بالأشخاص إلى السجن بالإضافة إلى الغرامات المالية المقررة بالقانون، فضلاً عن إلزام المتهمين دفع كافة المصاريف بما فيها مصاريف إعادة المجني عليهن إلى دولتهن، فيما تم تسهيل سفر الضحايا المجني عليهن إلى بلدهن بناءً على رغبتهن وعلى نفقة الدولة.