باشرت محكمة الاستئناف في أبوظبي محاكمة صراف بنك «عربي» متهم باختلاس نحو 300 ألف درهم من أموال أربعة عملاء في البنك، حيث قام على فترات بتزوير مستند سحب أموال دون علمهم، واستولى على المبلغ لنفسه، وقررت تأجيل القضية إلى جلسة 19 من أغسطس المقبل لتعقيب محامي المدعي بالحق المدني. وكانت النيابة العامة أسندت للمتهم تهم اختلاس أموال مودعين في البنك، وتزوير مستندات إلكترونية، واستعمال مستندات على علم بأنها مزورة في الحصول على أموال الغير، بالإضافة إلى تهمة الإضرار بأموال الجهة التي يعمل فيها، وكانت محكمة أول درجة عاقبت المتهم بالسجن ثلاث سنوات مع الإبعاد خارج الدولة عقب تأدية العقوبة. وخلال الجلسة أنكر المتهم جميع الاتهامات المسندة إليه، مشيراً إلى أنه لا يعلم بهذه الواقعة ولم يستولِ على أية أموال لا تخصه من البنك. فيما طلب دفاع المتهم، المحامي عبدالله الحمادي، السماح له باستخراج شهادة تحركات للمتهم من الجهة المعنية، مشيراً إلى أن البنك الشاكي حدد تواريخ ارتكاب موكله هذه الجرائم، وشهادة التحركات ستثبت لهيئة المحكمة أن المتهم لم يكن متواجداً داخل الدولة خلال تواريخ ارتكاب الجريمة. وطالب الحمادي في مذكرة دفاعه باستدعاء المدير المباشر للمتهم لسؤاله عن طبيعة وحدود وظيفة المتهم، وبيان دورة المستندات لأعمال الصرافين من بداية تقديم العميل للطلب حتى استلامه الأموال، وإلزام البنك بتقديم الإيصالات الخاصة بالعمليات المصرفية الخاصة بالواقعة، وتقديم نسخة من تسجيل الكاميرات بالبنك في تواريخ عمليات الصرف، لإثبات عدم صدق ادعاء الشاكي بأن المتهم تحصل على المبالغ محل الاختلاس نقداً لنفسه، بالإضافة إلى إلزام البنك بتقديم كشف حساب رسمي للعملاء الأربعة المجني عليهم، وطالب ببراءة موكله من الاتهامات المنسوبة إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App