كشف د. أيمن عبده، الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عن رصد 200 شهادة مزورة العام الماضي فيما يتم إيقاف ما بين 1000 - 2000 ممارس صحي سنوياً لعدة أسباب، منها: "الأخطاء الطبية.. وغيرها". وبين في حديثه لـ"الرياض" في ذات السياق أن أغلب قضايا التزوير لدى الهيئة تكون في تزوير شهادات الخبرة، ما حدا بهم التركيز على الاختبارات للتأكد من الشهادات والخبرات. ولم يخل د. عبده، مسؤولية الهيئة عن الشهادات الصحية المزورة، بل أكد أن الهيئة مسؤولة عن كشفها. وقال: نتعامل مع تزوير الشهادات بطرق عدة منها طرق الفرز الأوليّ عن طريق إحدى الشركات العالمية المختصة بتوثيق الشهادات، كذلك توثيق الشهادات عن طريق الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وإذا ما تم ورصدت الهيئة شهادة أو خبرة مزورة لمواطن فإنه القرار هو الفصل، أما الوافد فتقوم الجهات المختصة بترحيله نهائياً. وعن دور الهيئة في قضايا الأخطاء الطبية، استبعد الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أن يكون هناك دور للهيئة في تلك القضايا، موضحاً أن دور الهيئة يقتصر فقط على التأكد من أن المحكمين في القضايا والمراجعين للملفات الطبية هم في نفس التخصص للقضية. وأبان د. عبده، أن الهيئة تعمل على إنشاء عشر أكاديميات مختصة في طب الأسرة في أنحاء متفرقة من المملكة، وقال بدأنا فعلياً في الرياض والمنطقة الشرقية والقصيم وقريباً في جدة، بهدف أن يكون لدينا أطباء سعوديون مختصون في طب الأسرة، معتبراً هذا التخصص هو حجر الزاوية في برامج التحول الوطني، مشيراً إلى أن عدد خريجي طب الأسرة من البورد السعودي حوالي 7 % ونطمح أن يرتفع العدد إلى أن يصل إلى 40 %. وزاد: إنه وعلى مدى 25 عاماً كانت الهيئة هي المجمع الرئيس للتدريب حيث يوجد بالهيئة 140 برنامجا تدريبيا عاما وزمالة في تخصصات دقيقة و15،000 طبيب متدرب وخرجت الهيئة 11،000 طبيب يحمل شهادة البورد السعودي من 370 مركزا في جميع أنحاء المملكة، وتهدف الهيئة إلى تعزيز البرامج التدريبية لديها عن طريق مشروع التميز الوطني في التدريب الصحي وجودته، حيث بدأت أغلب دول مجلس التعاون تعمل ببرامج البورد السعودي، إلا أنه أوضح أيضا أنهم بحاجة للتوسع، فخريجو الكليات الصحية مازالوا أعلى من عدد المقاعد في بعض التخصصات مثل (الأسنان، والعلوم الطبية) بالمقابل عدد المقاعد في الطب البشري أكثر من عدد الخريجين.