قررت المحكمة الكبرى الجنائية تأجيل قضية موظف آسيوي متهم بسرقة بطاقة بنكية خاصة بالشركة التي يعمل فيها، وسحب مبلغ 450 دينارا منها، إلى جلسة 15 سبتمبر المقبل، لإعلان المتهم على محل إقامته. وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ قدمه مهندس بنفس الشركة التي تعمل في مجال المصاعد الكهربائية، إلى مركز شرطة الحورة، أفاد بأن مديرة الشركة قد سافرت إلى بلدها قبل أسبوعين، وسلمته بطاقة البنك لإمساك الحسابات وبتاريخ 6 أغسطس قام بالبحث عن البطاقة فلم يجدها، فتوجه في اليوم التالي إلى البنك لوقف البطاقة، إلا أنهم أبلغوه بسحب مبلغ 450 دينارا من الحساب، وقال إنه يشك في المتهم الذي يعمل سائقا بالشركة. وبالتحري عن الواقعة ومراجعة الصراف الآلي الذي تم سحب المبلغ منه ظهر المتهم بالفعل، فأسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه في غضون 2018، استعمل توقيعا إلكترونيا خاصا بالمجني عليها الشركة وهو الرقم السري الخاص بالبطاقة البنكية المملوكة لها، وكان ذلك لغرض احتيالي، كما توصل من دون مسوغ قانوني إلى الاستيلاء على مال مملوك للشركة وكان ذلك بالاستعانة بطرق احتيالية، بإدخال بيانات وسيلة تقنية معلومات «الرقم السري» والاستيلاء على المبلغ، وسرقة بطاقة الصراف الآلي المملوكة للشركة المجني عليها.