حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى غيابيا بحبس سائق آسيوي بشركة مصاعد لمدة سنة، لسرقته بطاقة بنكية تعود ملكيتها للشركة عثر عليها في الباص الذي يقوده، بعدما سقطت سهوا من موظف، وتمكن من سحب مبلغ 450 دينارا منها، وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا. كان الموظف الذي يعمل في شركة مصاعد قد أبلغ الشرطة بأنه فقد بطاقة بنكية تعود ملكيتها للشركة التي يعمل فيها، ويستخدمها لصرف مبالغ خاصة بالعمل، كونه يعمل محاسبا في الشركة، وعندما علم بفقدانها توجه إلى البنك ليطلب وقف البطاقة، إلا أنهم أبلغوه بسحب مبلغ 450 دينارا من الحساب، فتم عمل تحريات وتفريغ كاميرات المراقبة الأمنية للصراف الآلي الذي تم سحب المبلغ منه، حيث ظهر السائق الذي يعمل في الشركة وهو يسحب المبلغ، كما أكد المحاسب أنه كان برفقته في باص الشركة قبل اكتشاف ضياع البطاقة. وبعد القبض عليه اعترف السائق بأنه عثر على البطاقة في الباص، وكان يعرف الرقم السري لأنه كان يذهب أحيانا لسحب مبالغ للشركة من ذات البطاقة، فقام بسحب مبلغ 450 دينارا منها، فأسندت إليه النيابة العامة أنه في غضون عام 2018، استعمل توقيعا إلكترونيا خاصا بالشركة المجني عليها وهو الرقم السري الخاص بالبطاقة البنكية المملوكة لها، كما توصل دون مسوغ قانوني للاستيلاء على المبالغ المبينة بالأوراق والمملوكة للشركة وكان ذلك بالاستعانة بطرق احتيالية، وسرق بطاقة الصراف الآلي المملوكة للشركة. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن التهم المسندة إلى المتهم مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة ويمكن اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة الأشد منها، ونظرا لظروف الدعوى وملابساتها، وتنازل الشركة المجني عليها للدعوى فتنزل المحكمة بالعقوبة للحد الأدنى وتحكم بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات.