"قانون اللغات" يثير أزمة داخل العدالة والتنمية المغربي يعيش حزب العدالة والتنمية المغربي، الذي يقود ائتلافا حكوميا في البلاد، على وقع خلافات داخلية "عميقة"، خلال الآونة الأخيرة، بسبب مشروع قانون يهم تدريس المواد العلمية ويثير انقساما بين أنصار العربية ودعاة الفرنسية.وفي وقت سابق من يوليو الجاري، وافقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب المغربي، على مشروع قانون تقضي مادته الثانية بتدريس المواد العلمية بلغة أجنبية هي الفرنسية على الأرجح، فيما يدافع خطاب حزب العدالة والتنمية (المحافظ) على اللغة العربية.وتقوم المادة الثانية من المشروع  على اعتماد "مبدأ التناوب اللغوي"، لأجل تنويع لغات التدريس، إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة، (العربية والأمازيغية)، وذلك من خلال تدريس بعض المواد العلمية والتقنية بلغة أو لغات أجنبية.وظل هذا التشريع معطلا لعدة أشهر داخل أروقة البرلمان، بسبب عدم التوافق حول بنوده، لكن نواب الحزب المحسوب على الإسلام السياسي، امتنعوا على التصويت، ولم يعارضه بشكل صريح، سوى عضوين اثنين من "حزب المصباح".وأثار هذا النص الذي يعرف في المغرب بـ"القانون الإطار"، جدلا وانقساما واسعين، إذ ثمة من يرى أن تدريس العلوم باللغة الأجنبية (الفرنسية) سيكون مفيدا، لأن الطالب يعاني وضعا صعبا في الوقت الحالي، فهو يدرس المواد العلمية باللغة العربية إلى حين حصوله على شهادة البكالوريا، وحين يقصد الجامعة، يجد نفسه مطالبا بأن يدرس باللغة الفرنسية، وهذا الأمر يسبب تعثرا في مسارات الكثيرين.وتبعا لذلك، فإن توحيد لغة تدريس المواد العلمية، في كافة مراحل التعليم، أي من الابتدائي إلى الجامعة، سيحد من الحيرة التي تصيب الطالب، حسب قولهم.لكن معارضي القانون، يقول إنه من العبث بهوية البلاد أن يجري تدريس المواد العلمية بلغة غير وطنية، لأن اللغتين الرسميتين في البلاد هما العربية والأمازيغية، ويضيف هؤلاء أنه ما من دولة استطاعت أن تنهض بتعليمها إلا من خلال لغتها الأم.وسارع رئيس الحكومة السابق عن حزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، إلى إبداء غضبه من الموافقة على القانون في الأغلبية، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، وانتقد عدم تصدي نواب حزب المصباح لما بات يعرف بـ"فرنسة المواد العلمية".وقال بنكيران، في بث مباشر على موقع "فيسبوك"، إنه فكر في مغادرة الحزب بسبب الموافقة على مشروع القانون، وأضاف أن العدالة والتنمية بات في وضع سيء جدا.وأضاف بنكيران، الذي تولى رئاسة أول حكومة في ضوء الدستور الجديد المغرب، أن إقرار هذا التشريع من الأخطاء الجسيمة، وصرح في وقت سابق بأن سقوط الحكومة أهون من "فرنسة التعليم".