أكد تقرير اقتصادي متخصص أن تسجيل ميزان النفط العالمي فائضا ضخما بلغ 2 مليون برميل في اليوم أدى إلى هبوط سعر خام برنت بنحو 29 بالمئة، على أساس المقارنة الربعية، إلى 54 دولارا للبرميل في الربع الأول لعام 2015، وتوقع تقرير «جدوى للاستثمار» حول أسواق النفط العالمية عن الربع الأول من العام 2015، أن تبقى أسواق النفط تسجل المزيد من الفائض في الربعين الثاني والثالث من عام 2015. وأشار التقرير إلى أن تباطؤ النمو في النفط الصخري وتحسن معدلات نمو الاقتصاد العالمي سيقود إلى ارتفاع مستقر في أسعار النفط وذلك خلال الربع الأخير من عام 2015، حيث توقع التقرير نتيجة لذلك أن يبلغ متوسط سعر خام برنت لعام 2015 ككل نحو 61 دولارا للبرميل، بدلا عن التقديرات السابقة التي توقعت أن يسجل 79 دولارا للبرميل. وأورد التقرير حدة المنافسة التي يواجهها الخام السعودي في أسواق التصدير الرئيسة، الأمر الذي يرجح إبقاء الصادرات في نفس مستويات العام الماضي عند 7 ملايين برميل يوميا، وتوقع التقرير أن يرتفع إنتاج المملكة إلى 9.8 ملايين برميل يوميا كمتوسط لعام 2015، مقارنة ب9.6 ملايين برميل يوميا حسب تقديرات التقرير السابقة. وعدل التقرير من توقعاته لنمو الناتج المحلي للمملكة في عام 2015 برفعه إلى 3.3 بالمئة على أساس سنوي، وأرجع التقرير ذلك لاعتقاده بأن نمو القطاع النفطي سيأتي أعلى مما كان متوقعا في السابق، مع توقع تسجيل عجز في الميزانية أكبر من المتوقع، وينتظر أن يسجل الحساب الجاري عجزا كذلك؛ وبناء على ذلك يرصد التقرير استعداد الحكومة لإصدار سندات دين سيادية بغرض تمويل الجزء الأكبر من العجز في ميزانيتها، حيث من المتوقع أن تؤدي هذه الاستراتيجية الجديدة للتمويل إلى تقليل الضغط على الموجودات الأجنبية باعتبارها الوسيلة الرئيسة لتمويل العجز. ويشير التقرير إلى احتمال نشوء علاوة مخاطر في أسعار النفط شبية بتلك التي نشأت خلال الاضطرابات التي شهدتها المنطقة العربية عام 2011، وذلك بعد الارتفاع الفوري الذي سجله خام برنت خلال شهر مارس وتسجيله سعر 60 دولارا للبرميل، بعد تدخل قوات التحالف العربي في الصراع في اليمن، ويوضح التقرير أنه على الرغم من محدودية أهمية اليمن كمنتج للنفط، حيث لم يتجاوز متوسط إنتاجه في عام 2014 نحو 150 ألف برميل يوميا، لكن لربما تكون هنالك انعكاسات أكبر على سوق النفط العالمي في حال تفاقمت حدة الصراع. وحول ما توصلت إليه إيران والدول الأعضاء في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا (مجموعة 5+1) من اتفاقية إطارية، وأثرها على سوق النفط، يرى التقرير أنه في حال نجاح تنفيذ الاتفاق في 30 يونيو، سيتم رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية فقط، والتي يعتبرها التقرير، أي العقوبات الأوروبية، الأهم لما لها من علاقة مباشرة على سوق النفط، حيث يتوقع في حال رفع العقوبات دخول 600 ألف برميل يوميا من الخام الإيراني إلى الاتحاد الأوروبي، والتي تعتبر المستويات ذاتها التي كانت قائمة قبيل فرض العقوبات. ويرى التقرير أنه من غير المتوقع أن يؤدي احتمال رفع بعض العقوبات عن إيران في يونيو إلى دخول كميات كبيرة من الخام إلى سوق النفط خلال عام 2015، حيث أن إيران تحتاج إلى فترة 6 إلى 12 شهرا حتى تستطيع الوفاء الكامل بجميع الشروط قبل رفع العقوبات. وعدل التقرير من توقعاته لمتوسط سعر خام برنت لعام 2015 ككل بخفضه إلى 61 دولارا للبرميل بناء على الأسباب التالية؛ توقع تواصل عمليات تخزين الخام، مما يؤدي إلى مزيد من الارتفاع فوق مستوى متوسط المخزونات لعشرين عاما لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكذلك؛ نتيجة لتواصل القوة الحالية للدولار على الأرجح في المستقبل القريب، وأيضا؛ ورغم قيام منتجي النفط الصخري بخفض الإنفاق الاستثماري، شهدت أحواض النفط الصخري في الواقع ارتفاعا في إنتاج المنصات، مما يؤكد المرونة التي تتمتع بها صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة، وتوقع التقرير سقفا للأسعار في المستقبل جراء ارتفاع عدد الآبار المحفورة غير المكتملة حيث يمكن تشغيل تلك الآبار بسرعة شديدة بمجرد ارتفاع أسعار النفط، حيث يؤدي تكثيف الإنتاج إلى خلق ضغوط على الأسعار. وحول انعكاسات أسواق النفط على الاقتصاد السعودي، وبناء على رفع التقرير لتوقعاته لإنتاج المملكة من الخام، عدل التقرير أيضا توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2015 برفعه من 2.5 بالمئة إلى 3.3 بالمئة على أساس المقارنة السنوية، وتوقع التقرير نمو قطاع النفط في عام 2015 بنحو 1.6 بالمئة، على أساس سنوي، مقارنة ب(-0.6) بالمئة بحسب تقديرات التقرير السابقة. وأشار التقرير أنه مع توقعات إبقاء الحكومة على سياستها التوسعية في الإنفاق، فإن النتيجة النهائية لانخفاض أسعار النفط رغم زيادة الإنتاج ستكون زيادة العجز في ميزانية الدولة، حيث من المتوقع تسجيل تراجع في إيرادات النفط بنحو الثلث مقارنة بمستواها عام 2014. ويرى التقرير انه على الرغم من تسجيل عجز في الموازنة وكذلك الحساب الجاري في عام 2015 إلا أن ضخامة الموجودات لدى «ساما» والتي بلغ حجمها في نهاية فبراير 2015 نحو 2.7 تريليون ريال، ستوفر الثقة الكاملة للحكومة لمقابلة الإنفاق العام المرتفع خلال 2015 وما بعده. ويرى التقرير أن هنالك فرصة واسعة أمام الحكومة لزيادة الدين في ظل التصنيف الائتماني المرتفع للمملكة ومديونيتها المنخفضة جدا في الوقت الحالي، حيث توقع التقرير أن يرتفع الدين الحكومي إلى 9.6 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي بنهاية هذا العام، ويتوقع أن تصدر الحكومة سندات دين كجزء من استراتيجيتها لتمويل العجز في الميزانية.