قال أحمد علي، الباحث الاقتصادي، إن المشهد الاقتصادي في تركيا به تأزم كبير، وهناك تراجع كبير جدًا في جميع المؤشرات الاقتصادية التركية بشكل يومي، نتيجة حالة التخبط التي يشهدها الوضع السياسي في تركيا، وبعض الإجراءات الاقتصادية المتعمدة التي يتم اتخاذها من جانب رجب طيب أردوغان.وأضاف "علي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن هناك تعمد واضح وشديد من جانب نظام أردوغان لحدوث أزمة اقتصادية، ومحاولة تصدير فشل اقتصادي بشكل ينعكس عليه سياسيًا للبقاء في الحكم لفترة أطول.وتابع، أن إقالة محافظ البنك المركزي التركي، يؤكد أن هناك عشوائية في القرارات الاقتصادية التي يتخذها أردوغان، ففي دساتير جميع دول العالم لا يحق للسلطة التنفيذية التدخل في آلية عمل البنوك المركزية، وتبرير "أردوغان" لهذا القرار أن محافظ البنك المركزي لم يتبع التعليمات التي تم وضعها من جانب الحكومة التركية.وتوقع، أن يشهد الاقتصاد التركي مزيد من النتائج السلبية عقب قرار أردوغان بإقالة محافظ البنك المركزي، معتبرًا أن التحفيضات المنتظرة على معدلات الفائدة للبنوك لن يكون لها تأثير قوي في التحكم في مستويات التضخم.