رفضت المحكمة الاتحادية العليا في مدينة أبوظبي الإماراتية ، طعن متهم ضد حكم قضى عليه بالسجن ثلاث سنوات، لإدانته باستدراج خادمة وخطفها واغتصابها، مؤكدة توافر أدلة ارتكاب المتهم جريمته. وكانتأحالت النيابة العامة في أبوظبي المتهم إلى المحاكمة، بتهمتي خطف خادمة ومواقعتها بالإكراه، موضحة أن المتهم خطف الفتاة وحجزها وحرمها حريتها بغير وجه حق قانوني بطريقة الحيلة بقصد اغتصابها، حيث استدرجها إلى داخل سيارته وتوجه بها إلى منطقة معزولة وأغلق عليها الباب ومنعها من الخروج، ثم واقعها بالإكراه معتدياً عليها بالضرب بيده. وقالت المجني عليها في التحقيقات، إن المتهم جلبها من مكتب خدم، واصطحبها معه في السيارة، وتوجه بها إلى مكان بالقرب من البحر، وطلب منها ممارسة الجنس فرفضت، فصفعها واعتدى عليها بالإكراه، وبعد الانتهاء من جريمته، رجعت إلى مكتب الخدم وأخبرت مسؤولها بما حدث . من جانبه، أقرّ المتهم بمواقعة الفتاة برضاها، وأنه ذهب إلى المكتب من أجل ذلك، وأن المجني عليها ومندوب المكتب يعرفان ذلك، مدعياً أنه ،تمت مساومته على دفع 10 آلاف درهم أو إبلاغ الشرطة عن الواقعة .