قضت محكمة الجنايات في دائرة المحاكم برأس الخيمة ببراءة شخصين يملكان شققاً فندقية ومديرة في فندق، من تهمة الاتجار في البشر وممارسة الزنا، لانتفاء أركان الجريمة، وخلو الأوراق من أي دليل بحقهم في القضية، كما قضت المحكمة بسجن 22 متهماً من جنسيات آسيوية من سنة إلى ثلاث سنوات، بتهمة الاتجار في البشر، وممارسة الزنا، والتحريض على الرذيلة. واستمعت المحكمة خلال جلساتها الماضية لأقوال 25 شخصاً من جنسيات آسيوية وعربية، منهم 15 فتاة و10 رجال، وقالت مديرة في فندق إن مجموعة من الشباب الآسيويين استأجروا شققاً فندقية فترات طويلة، مقابل 500 درهم في الليلة، دون أن تعلم بممارستهم الرذيلة أو الاتجار في البشر في الفندق. وأوضحت أنها عندما شكّت في تحركات المتهمين، والتزامهم بدفع مبالغ كبيرة مقابل إقامتهم في الفندق، تواصلت مع ضابط في إدارة التحريات بشرطة رأس الخيمة، وأبلغته بوجود مجموعة من المستأجرين في الفندق، لديهم تحركات مريبة، لها علاقة بممارسة الرذيلة. وأضافت أن رجال التحريات حضروا إلى المكان، وضبطوا المتهمين الذين كانت تدور حولهم الشكوك، وأنكرت المتهمة علاقتها بالواقعة، وأقرت بأنها من قام بإبلاغ السلطات المعنية، والمساعدة في كشف الجريمة. من جهته، أنكر مالك الفندق وصاحب الشقق الفندقية علمهما بممارسة المتهمين أعمال الرذيلة في الفندق، وأفاد الأول بأنه كان خارج الدولة عندما تمت الواقعة. فيما اعترف متهم آسيوي بتحريض فتيات على ممارسة أعمال الدعارة برضاهن، وأنكر إجبارهن على الدعارة تحت التهديد والإكراه.