كشف الدعيج أن الأرباح التشغيلية بـ «التجاري» بلغت 58.3 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2019، حيث قام البنك، إعمالاً لمبدأ الحيطة والحذر، بتخصيص جزء من هذه الأرباح التشغيلية لتعزيز قاعدة المخصصات المتوفرة لديه. أعلن البنك التجاري الكويتي تحقيقه أرباحاً صافية قدرها 9.8 ملايين دينار عن النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالربحية الصافية المحققة عن الفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغت 6.4 ملايين دينار. وقال البنك، في بيان صحافي أمس، إن الأرباح التشغيلية بلغت 58.3 مليون دينار قبل استقطاع المخصصات مقارنة بأرباح تشغيلية قدرها 54.1 مليون دينار عن النصف الأول من عام 2018 بزيادة نسبتها 7.8 في المئة. وشهد البنك نمواً قوياً في كل قطاعات أنشطة أعماله الأساسية كذلك على مستوى الإيرادات المحققة، إذ ارتفع حجم القروض بنسبة 9 في المئة لتبلغ 2.455.0 مليون دينار وارتفع حجم الاستثمار في الأوراق المالية بنسبة 2.0 في المئة ليبلغ 560.0 مليون دينار. كما بلغت إيرادات التشغيل 84.0 مليون دينار مسجلة زيادة نسبتها 8 في المئة إذ ارتفعت إيرادات الفوائد بنسبة 4.7 في المئة وارتفعت إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 4.0 في المئة كذلك شهدت إيرادات التعامل بالعملات الأجنبية زيادة بنسبة 33.0 في المئة. وتعقيباً على النتائج المالية التي حققها البنك، قال رئيس مجلس الإدارة الشيخ أحمد دعيج الصباح، أن البنك يواصل جهوده الرامية إلى التركيز على الجودة النوعية لأصوله وكذلك على الخدمات المصرفية الرقمية والكفاءة التشغيلية وتقديم أفضل الخدمات للعملاء. وكشف الشيخ أحمد الدعيج أن الأرباح التشغيلية بلغت 58.3 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2019، إذ قام البنك، إعمالاً لمبدأ الحيطة والحذر، بتخصيص جزء من هذه الأرباح التشغيلية لتعزيز قاعدة المخصصات المتوفرة لديه، مبيناً أن إجمالي المخصصات المحتفظ بها لدى البنك مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية قد بلغ 179.5 مليون دينار كما في 30 يونيو 2019. وأضاف أن صافي النمو في حجم القروض خلال السنة الأخيرة بلغ أكثر من 300 مليون دينار مبيناً أن البنك سيواصل هذا الزخم ووتيرة النمو المتزايدة في أنشطة أعماله المصرفية كذلك سيستمر في تمويل المشاريع الرئيسية التي تمثل أهمية كبرى للكويت كذلك منح التمويل اللازم لمجموعات وشركات الأعمال المحلية. ولفت إلى أن البنك مستمر في سياسته المتشددة تجاه المحافظة على الجودة النوعية لأصوله خلال عام 2019 والسنوات اللاحقة من أجل مواجهة التحديات المتمثلة في تقلب الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية التي تعانيها المنطقة. وذكر أن معدل كفاية رأس المال بلغ نسبة مقدارها 18.1 في المئة كما في 30 يونيو 2019، في حين بلغت نسبة الرفع المالي 11.4 في المئة ونسبة صافي التمويل المستقر 107.2 في المئة ونسبة تغطية السيولة 182.0 في المئة. وأكد أن هذه النسب تفوق بشكل مريح الحد الأدنى للنسب المقررة من الجهات الرقابية المتمثلة ببنك الكويت المركزي، مبيناً أن التحسن الملحوظ في المؤشرات المالية للبنك يرجع إلى سياسته الحصيفة التي تهدف إلى تنظيف محفظة القروض عن طريق شطب القروض غير المنتظمة مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لحماية مصالح البنك، وأكد في هذا الصدد أن القروض غير المنتظمة التي بقيت عند نسبة "صفر" تعكس وبشكل واضح استراتيجية البنك في هذا الاتجاه. من جانب آخر، أكد الشيخ أحمد الدعيج أن البنك يواصل جهوده الحثيثة وبشكل متواصل نحو تطوير واستدخال النظم والخدمات المصرفية الرقمية بهدف تعزيز الخدمات المقدمة للعملاء التي تمكنهم من إجراء العديد من المعاملات بلمسة واحدة من خلال النظم الآلية المتطورة، فضلاً عن مواصلة البنك الاستثمار في النظم التكنولوجية الحديثة ورأسماله البشري بما يحقق الرضا التام للعملاء ويتجاوز توقعاتهم. ولفت في هذا السياق إلى المبادرات الجديدة التي اتخذها البنك خلال الربع الثاني من عام 2019 والسمات والخصائص الجديدة التي تم استحداثها وإضافتها إلى الخدمات والنظم الإلكترونية ومنها تعديل حدود التحويلات عبر تطبيق التجاري موبايل للهواتف والألواح الذكية وخدمة التجاري "أون لاين"، كذلك تغيير نمط الأسئلة والأجوبة المتعلقة بالجوانب الأمنية للدخول على الخدمات الإلكترونية عبر تطبيق التجاري موبايل للهواتف والألواح الذكية وخدمة التجاري "أون لاين". وقال إن المبادرات تشمل أيضاً تعديل رقم الهاتف النقال (باستخدام رمز التحقق مرة واحدة) لعمليات المشتريات التي تتم عن طريق الكي نت وذلك عبر تطبيق التجاري موبايل للهواتف والألواح الذكية وخدمة التجاري "أون لاين"، واسترجاع اسم المستخدم عبر تطبيق التجاري موبايل للهواتف والألواح الذكية وخدمة التجاري "أون لاين"، وإعادة تفعيل اسم المستخدم عبر تطبيق التجاري موبايل للهواتف والألواح الذكية وخدمة التجاري "أون لاين"، وخدمة T-Pay للعملاء غير الأفراد، بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار جهوده المستمرة تجاه توطين الوظائف، قام البنك بزيادة العمالة الكويتية لتصل نسبتها إلى 75.7 في المئة من إجمالي القوى العاملة لدى البنك في يونيو الماضي.