قال الشيخ أحمد الدعيج إن «التجاري» سوف يواصل سياسته الحصيفة والمتحفظة في بناء قاعدة مخصصات لأي خسائر غير متوقعة، لافتاً إلى أنه قام، اتباعاً لمبدأ الحيطة والحذر، بتجنيب مبلغ 25.8 مليون دينار كمخصصات احترازية إضافية خلال الفترة الحالية. أعلن البنك التجاري الكويتي النتائج المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021، محققاً أرباحاً تشغيلية قدرها 44.8 مليون دينار وأرباحاً صافية قدرها 19.1 مليوناً مقارنة بالأرباح التشغيلية التي بلغت 42.3 مليوناً والأرباح الصافية بمبلغ 1.2 مليون دينار عن نفس الفترة من العام الماضي. وترجع الزيادة الكبيرة بمقدار 17.9 مليون دينار في الأرباح الصافية بصورة أساسية إلى انخفاض المخصصات المحددة خلال الفترة الحالية. وتعقيباً على النتائج المالية للبنك، قال رئيس مجلس إدارة البنك الشيخ أحمد الدعيج أنه على الرغم من الاضطرابات المستمرة جراء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) والتأثيرات اللاحقة للموجة الثانية من الوباء، فإن "التجاري" تمكن من تحقيق خطوات إيجابية على صعيد معدلات الأداء، ونجح أيضاً في المحافظة على مكانته الراسخة بما يؤكد متانة مركزه المالي في مواجهة حالة عدم اليقين والضبابية التي تسيطر على المشهد في المستقبل المنظور. وأضاف الدعيج أن البنك سوف يواصل سياسته الحصيفة والمتحفظة في بناء قاعدة مخصصات لأي خسائر غير متوقعة، وأنه قام، اتباعاً لمبدأ الحيطة والحذر، بتجنيب مبلغ 25.8 مليون دينار كمخصصات احترازية إضافية خلال الفترة الحالية ليصل إجمالي المخصصات الاحترازية المتاحة لدى البنك إلى 131.4 مليون دينار كما في 30 يونيو 2021 ما يمثل 5.9 في المئة من إجمالي محفظة القروض، مما يجعل البنك مهيئاً لامتصاص أي صدمات مستقبلية. وأضاف أن مصرفنا سوف يبني على هذا النجاح ويواصل مبادراته لتحديث الأنظمة وتطبيق الحلول التقنية المبتكرة، مؤكداً أن المبادرات المتعلقة بالخدمات المصرفية للأفراد والشركات وخدمات الدعم والمساندة لتطوير وتعزيز منتجات وخدمات الخزينة هي أمثلة معدودة على الحلول التكنولوجية والرقمية النوعية التي يعمل البنك على تطبيقها. وتضمنت أهم المؤشرات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2021 على ارتفاع الأرباح الصافية بنسبة 15 ضعفاً لتصل إلى 19.1 مليون دينار للنصف الأول من عام 2021 مقارنة بمبلغ 1.2 مليون دينار للنصف الأول من عام 2020. وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 5.9 في المئة لتصل إلى 44.8 مليون دينار للنصف الأول من عام 2021 مقارنة بمبلغ 42.3 مليوناً للنصف الأول من عام 2020. وانخفضت التكاليف إلى الإيرادات لتصل إلى 30.1 للنصف الأول من عام 2021 مقارنة بنسبة 31.3 للنصف الأول من عام 2020. وارتفع الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 9.4 في المئة ليصل إلى 18.7 مليون دينار للنصف الأول من عام 2021 مقارنة بمبلغ 17.1 مليوناً للنصف الأول من عام 2020. وارتفع الدخل من عمليات القطع الأجنبي بنسبة 24.0 في المئة ليصل إلى 3.1 ملايين دينار للنصف الأول من عام 2021 مقارنة بمبلغ 2.5 مليون للنصف الأول من عام 2020. وانخفضت قروض وسلفيات العملاء بنسبة 3.4 في المئة لتصل إلى 2.2 مليار دينار للنصف الأول من عام 2021 مقارنة بمبلغ 2.3 مليار للنصف الأول من عام 2020. وانخفض إجمالي الأصول بنسبة 6.8 في المئة ليصل إلى 4.1 مليارات دينار للنصف الأول من عام 2021 مقارنة بمبلغ 4.4 مليارات للنصف الأول من عام 2020. وجاءت النسب الرقابية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2021 قوية وجيدة إذ بلغ معدل كفاية رأس المال نسبة مقدارها 18.7 في المئة مقارنة بالنسبة الرقابية المقررة 11.0 في المئة. وبالمثل، بلغت نسبة تغطية السيولة 173.4 في المئة ونسبة صافي التمويل المستقر 105.6 في المئة ونسبة الرفع المالي 12.2 في المئة، وهذه النسب تفوق بشكل مريح الحد الأدنى للنسب المقررة من الجهات الرقابية المتمثلة ببنك الكويت المركزي وسوف يتم الاستفادة منها في تمويل التوسع في الأصول عالية الجودة.