أكد النائب عمر الطبطبائي أن «من غير المقبول أن تتحجّج وزارة الداخلية بعدم الاستدلال على عنوان أي حساب في مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل وجود التطور الموجود في البلاد، ومقدرة الوزارة على حجب هذه العناوين»، رغم اعتراضه على الحجب، مشدداً على أن «هذا ليس عذراً للوزارة، وكذلك لمن يعارض قوانين الحريات التي تقدمنا بها بداعي احتمال طعن وسب مغردي الحسابات الوهمية للأعراض».وقال الطبطبائي في تصريح لـ«الراي» إن «الرأي يحارب برأي آخر، والحجة بحجة أخرى، وليس بتكميم الأفواه، وهذا ما دعانا لتبني ملف الحريات عند بداية نجاحنا، وهو ملف يزعج البعض على ما يبدو، ويعنى بثلاثة تشريعات وهي الجرائم الإلكترونية والمرئي والمسموع والمطبوعات والنشر»، مشيراً إلى أن «ثمة فرقاً كبيراً بين حرية الرأي وقلة الأدب، ولذلك ذهبنا لقانون الجزاء وأجرينا بعض التعديلات عليه».ولفت إلى أن «فرنسا لديها قانون بتعريف الاسم المستعار، لكن هذا يعد تكبيلاً، والمفترض أن يتاح لمن يرغب في استخدام الاسم المستعار استخدامه».وأشار الطبطبائي إلى أنه «تقدم والنائب خليل ابل باقتراح بقانون لـ (المعاقبة البديلة) لمن يخطئ عند إبداء الرأي في قضية ما، بأن يلزم بخدمة اجتماعية بديلة عن الحبس، تتمثل في تنظيف المكاتب او المدارس وفي ساعات معينة»، مؤكدا أن هناك «من يزل لسانه أو يأخذه الحماس والعاطفة ولا ينبغي أن يوضع مع المجرمين في السجون».