فيما قدم النائب عمر الطبطبائي، أمس، استجوابا لوزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان جنان رمضان، من خمسة محاور، أبدى موافقته على دمج استجوابه مع استجواب النائبين الدكتور بدر الملا وثامر السويط للوزيرة في حال تقدما به، وارتأى المجلس الدمج.وقال الطبطبائي، في تصريح لـ«الراي» إن «طلب الحكومة تخصيص ساعتين من جلستين متتاليتين لمناقشة الخطوات التي قامت بها الوزارات المعنية في إصلاح الطرق المتضررة من الأمطار، والمعالجة التي تمت، جاءت متأخرة، فالاستجواب الذي قدمته (أمس)، كان جاهزا منذ شهر أغسطس الماضي، وكنت أتحين الفرصة لتقديمه، وإن كانت لدى الوزيرة ردود جاهزة فلتصعد المنصة وتفند المحاور الخمسة».وتقدم الطبطبائي، صباح أمس بصحيفة استجوابه، الذي تكون من 5 محاور، منها التعدي على المال العام، ومحاربة الكفاءات، والتستر على الفساد، وسوء الادارة. وقال «تقدمت باستجواب لوزيرة الاشغال والإسكان، وقد يسأل البعض لماذا في هذا التوقيت؟ ولمن يعرفني ويعرف عملي، يعرف أنني أتدرج في كل شيء، كما تدرجت في القطاع النفطي كنت متدرجا في وزارة الاشغال والإسكان في مصائب هاتين الوزارتين، حيث تقدمت بحزمة من الاسئلة فاقت 23 سؤالا برلــمانيا مــنذ أكتوبر 2017».وتابع «بعض الأسئلة أتتني ردودها، والبعض الاخر تم التلاعب بالردود، وجزء ثالث لا اعتقد أن لديهم القدرة للرد عليها، اليوم المواطن الكويتي يدفع ضريبة سوء الادارة، ناهيك عن التعيينات في الهيكل الاداري والتلاعب بالمدن الإسكانية، والتأخر في المشاريع ويسبب في تأخر المواطن بالسكن، ويدعون انهم وزعوا بيوتا وهي على الورق فقط».وأضاف «في (الاشغال) المقــــاول هـــو من يدير الوزارة، وسنثبت ذلك بالأوراق والأدلة، وقد سبق ان صرحت عن مشاريع الاشغال وطريقة التلاعب فيها، والتي كلفــــت الدولة عشرات ملايين الدنانير، والقائمون على هذا التلاعب ما زالوا موجودين في الوزارة لان الفاسدين يرغـــبون بــوجود الفاسدين».وقال «الاستجواب مكون من 5 محاور، تتمثل في التراخي في تطبيق القانون على الجهات التي تتعاقد معها الرعاية العامة للمؤسسة السكنية، ما كبد الدولة خسائر فادحة، وذلك بسبب تقاعس الوزيرة بمسؤولياتها تجاه الحفاظ على المال العام، والهدر بالمال العام، والإضرار بمرفق حيوي للدولة وعرقلة خطط الدولة في التنمية المستدامة (موضوع المطار)، ومخالفة أحكام المادتين 98 و130 من الدستور، مما سبّب الإخلال وعرقلة مشاريع الدولة (سمعة الكويت بإيديكم ولكنكم ضيعتموها بسبب عدم اختيار الكفاءات ومحاربتهم)، إساءة استخدام السلطة والتعسف واهدار حقوق الدولة التعاقدية في وزارة الأشغال، مما يترتب عليه إهدار للمال العام، وسوء ادارة الوزيرة لأزمة الطرق والإدلاء بمعلومات غير صحيحة أدت الى تضليل الرأي العام».وتابع «أتحدث وفق أدلة وأجوبة عن الاسئلة البرلمانية جمعتها خلال سنتين، وتمت صياغة الاستجواب منذ شهر أغسطس، واطلع عليه بعض النواب، والآن أعلن عن الاستجواب، وسوف نثبت تلاعب الوزيرة بوزارتي الاسكان والأشغال اللتين تعتبران أهم وزارات تتعلق بطموح الشباب بايجاد مسكن ومشاريع الدولة التنموية». الوزيرة تُرحّب: سأردّ بشفافية وأضع الحقائق أمام الجميع كونا - رحّبت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان رمضان بالاستجواب المقدم لها من النائب عمر الطبطبائي، مؤكدة حق أعضاء مجلس الأمة في الرقابة البرلمانية والمساءلة وفق ما نصت عليه مواد الدستور.وأبدت رمضان في تصريح لـ «كونا» إيمانها بالشفافية، وحق المواطنين أولاً وأعضاء مجلس الأمة ثانياً، في الاطلاع على سير المشاريع الإسكانية والاجراءات المتخذة في اطار إصلاح الطرق المتضررة من موسم الأمطار الماضي.وأشارت الى انه في هذا الاطار وجّه مجلس الوزراء في اجتماعه الاثنين الماضي، وبناء على طلب منها، للتنسيق مع مجلس الامة لتخصيص جزأين من الجلسات المقبلة للمجلس لاستعراض الملفين، وهما من ضمن المحاور الواردة في الاستجواب. وشددت في الوقت ذاته على ان «قرار النائب عمر الطبطبائي بتقديم صحيفة الاستجواب، قبل تحديد موعد الجلسة والمناقشة، حق دستوري لا خلاف عليه، إذ إن المساءلة السياسية لا ترتبط بموعد ويحدد توقيتها المناسب مقدم الاستجواب».وأكدت ان الردود على محاور الاستجواب ستكون بكل شفافية وعلانية لتضع الحقائق أمام بصر وبصيرة أعضاء مجلس الامة والمواطنين مدعمة بالأدلة والبراهين.