كشف تقرير للأعضاء الجمهوريين في لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي عدم ارتكاب إدارة البيت الأبيض برئاسة دونالد ترامب أي مخالفات في نقلها للتكنولوجيا النووية الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية. ورد الجمهوريون بآلاف التقارير والوثائق تناقض ادعاءات الديمقراطيين السابقة أن الإدارة الأمريكية ربما تكون انتهكت القوانين والإرشادات الفيدرالية في عمليات نقلها للتكنولوجيا النووية الأمريكية. وتشير التقارير والوثائق التي قدمها الجمهوريون يوم الاثنين، إلى أن إدارة البيت الأبيض لا تتسرع في نقل تكنولوجيا الطاقة النووية إلى السعودية ولا تنسلخ من مشاورات نقل تكنولوجيا الطاقة النووية إلى السعودية ولم تتملص من مقتضيات إخطار الكونجرس بذلك. ووفقًا لمجلة "نيوزويك" الأمريكية أن الديمقراطيين زعموا في فبراير الماضي أن الإدارة الأمريكية سعت إلى الإسراع في نقل التكنولوجيا النووية الأمريكية شديدة الحساسية إلى السعودية دون مراجعة الكونغرس حسبما يقتضي القانون. ورد الجمهوريون بأن الديمقراطيين اكتفوا بالادعاءات والأقوال دون أن يدعموا مزاعمهم بأدلة، مشيرين إلى أن شركة " IP3 International" ويقودها مسؤولون أمنيون سابقون في الأمن القومي الأمريكي دفعوا لبناء محطات طاقة نووية في السعودية، وأن الكونجرس على علم بكامل تفاصيل المشروع. وذكر التقرير أن IP3 أطلعت الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس على إمكانات الطاقة النووية المدنية في الشرق الأوسط عامي 2017 و 2018 . فيما يتعلق بمتطلبات إخطار الكونجرس، أشار الجمهوريون إلى أن المستندات التي تم الحصول عليها من وزارة الطاقة أظهرت أنها منحت التفويض المناسب لشركات الطاقة لممارسة الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية. ويقول التقرير "قد يزعم الديمقراطيون وجود مخالفات داخل إدارة ترامب في منح هذه التراخيص أو تعجلت باتخاذ تلك الإجراءات، ومع ذلك، فإن الأدلة المعروضة على اللجنة لا تؤيد هذا الادعاء". بينما لم يرد المتحدثون الرسميون باسم أعضاء اللجنة الديمقراطية على طلب نيوزويك بالتعليق على التقارير والوثائق التي قدمها الجمهوريون والتي تشير إلى اتخاذهم للخطوات القانونية.