قالت مجلة «فورين بوليسي» الأميركية إن صدور تقرير هذا الأسبوع من قبل أعضاء ديمقراطيين في مجلس النواب، يزعم أن إدارة الرئيس دونالد ترمب سعت للمساعدة في بيع تكنولوجيا الطاقة النووية إلى السعودية، زاد بشكل كبير من حدة التوترات بين البيت الأبيض والمشرعين في «الكونجرس». وتساءلت المجلة، في تقرير لها: «هل هناك سبب يدعو إلى القلق حيال حصول السعودية على النوع نفسه من تكنولوجيا توليد الطاقة التي تستخدمها بالفعل أكثر من 30 دولة حول العالم؟».نقلت المجلة عن مشرعين جمهوريين وديمقراطيين وخبراء نوويين قولهم إن السلوك السعودي المتهور يجعلهم يشعرون بقلق متزايد تجاه خطط السعودية لشراء مفاعلات نووية. وأضافت «فورين بوليسي»: في أعقاب جريمة القتل المرعبة التي دبرها النظام السعودي للصحافي جمال خاشقجي، فإن المشاعر المعادية للمملكة في واشنطن -التي كانت ترتفع بالفعل بسبب الفظائع في اليمن- باتت تغلي الآن. وأشارت المجلة إلى أن مشرعين، مثل السناتور الجمهوري ماركو روبيو، قدموا تشريعات من شأنها منح الكونجرس القول الفصل فيما إذا كان سيسمح بتصدير التكنولوجيا النووية إلى السعودية، مما يضيف قيوداً على مساعي الرياض للحصول على قنبلة نووية. ونقلت المجلة عن روبيو قوله: «إذا كانت هناك حكومة مستعدة لقتل خاشقجي الذي كان يحمل البطاقة الخضراء في الولايات المتحدة، فهناك شكوك حول إمكانية الوثوق بهذه الحكومة وأحقيتها في الحصول على الطاقة النووية والتسليح المحتمل». مخاوف قانونية وحول الموضوع نفسه، نشر موقع «ذا كنفرزيشن» مقالاً لتشن كين، مديرة برنامج الشرق الأوسط لمنع انتشار الأسلحة النووية، تحت عنوان: «لماذا تثير مقترحات بيع مفاعلات نووية للسعودية مخاطر محتملة؟». وقالت كين: وفقاً لتقرير صادر عن الكونجرس، فإن مجموعة تضم مسؤولين كبار سابقين في الحكومة الأميركية تمارس الضغط من أجل بيع مفاعلات الطاقة النووية إلى السعودية، وباعتباري خبيرة تركز على الشرق الأوسط وانتشار الأسلحة النووية، أعتقد أن هذه الجهود تثير مخاوف قانونية واقتصادية واستراتيجية مهمة. وأضافت أن من المفهوم أن إدارة ترمب ترغب في دعم الصناعة النووية الأميركية، لكن هناك مخاوف من أن المجموعة التي تسعى إلى إجراء عملية البيع ربما سعت إلى تنفيذها دون اتباع الخطوات المطلوبة بموجب قانون الولايات المتحدة، مشددة على أن القيام بذلك يمكن أن يمنح السعودية التكنولوجيا النووية الأميركية دون ضمانات مناسبة بأنها لن تُستخدم في صنع الأسلحة النووية في المستقبل. وختمت مقالها بالقول إن الولايات المتحدة لعبت دوراً قيادياً في منع انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وهي واحدة من أكثر المناطق تقلباً في العالم. هناك الكثير على المحك، ويجب استخدام الأدوات القانونية لضمان أن الصادرات النووية لا تضيف الوقود إلى نيران الشرق الأوسط.;