د. خليل حسين * على الرغم من التصعيد الحاصل في ناقلات النفط بين إيران والولايات المتحدة ودخول بريطانيا في هذا المسار التصعيدي، ثمة مبادرة فرنسية انطلقت لتخفيف التوتر، وقبلها مبادرة ألمانية أنهيت في مهدها. والخلفية واحدة في كلتا المبادرتين، قاعدتها الأساسية هي جر طهران لمفاوضات جدية حول برنامجها الصاروخي البالستي المرفوض إيرانياً في الأساس منذ انطلاق مفاوضات «5 +1» حول البرنامج النووي. فإيران التي تمكنت خلال العقود الماضية من تكريس موقعها كدولة إقليمية متوسطة النفوذ، ارتكزت في ذلك على قواعد ثلاث لحماية أمنها الحيوي، وتكريس هذا الواقع الذي تتوجس منه دول إقليمية عدة، هذه القواعد هي البرنامج النووي والصواريخ البالستية وأذرعها الخارجية. هذه الثوابت الإيرانية سرعان ما اهتزت بعد وصول دونالد ترامب للرئاسة الأمريكية، وبخاصة بعد انسحابه من الاتفاق النووي. واليوم شرعت الولايات المتحدة في حرب ضد إيران عبر الحصار الاقتصادي والعسكري، لكن دون الشروع حتى الآن في عمليات عسكرية نوعية. في هذا الوقت أعلن الأوروبيون عن معارضتهم للانسحاب الأمريكي من الاتفاق، وتمسكوا به، إلا أنهم عجزوا عن منع بعض شركاتهم من الهروب من إيران. ومع تزايد التوتر تقدم الأوروبيون بمقترحات التوسّط بين واشنطن وطهران، كانت بمنزلة نقل للشروط الأمريكية بلهجة دبلوماسية مخففة إلى حد ما لطهران، الأمر الذي يفسر مثلاً فشل زيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى طهران. وحالياً تُعلق الآمال على وساطة اضطلعت بها الدبلوماسية الفرنسية التي أوفدت إيمانويل بون، كبير المستشارين الدبلوماسيين للرئيس الفرنسي إلى طهران، الذي حمل مبادرة جديدة اتخذت طهران موقفاً مبهماً منها، فلم ترفض ولم تقبل، بحسب مصادر الرئاسة الفرنسية التي سرَّبت المعلومات لصحيفة «لو فيغارو»؛ لكن دبلوماسياً إيرانياً اعتبر المبادرة بأنها «أمريكية أكثر منها فرنسية»، وكشف أن إيران رفضت ثلاث مرات استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسبب عزمه إثارة موضوع الصواريخ البالستية وسياسة إيران الإقليمية. وعادة ما تلجأ الولايات المتحدة كما إيران، إلى أسلوب إدارة الأزمة بالأزمة بهدف إيجاد الظروف المناسبة لمراكمة الضغوط على طهران، فتضع البرنامج النووي في الواجهة على الرغم من إدراكها أن طهران تلتزم بواجباتها حتى الآن في إطار الاتفاق النووي، إلا أن الهدف الأساسي لا علاقة له بالبرنامج النووي، وإنما الحدّ من تطوير البرنامج البالستي الإيراني. باعتبار أن سلاح الردع الفعلي والعملي الذي تمتلكه طهران، وتعمل على تعزيزه وتطويره كماً ونوعاً وعلى نقله إلى حلفائها هو سلاح الصواريخ، وليس أي سلاح آخر. منذ عام 2009 بدأت «إسرائيل» في مضاعفة الإعلان عن مخاوفها لدى الغرب من البرنامج البالستي، على قاعدة أن دخول طهران نادي الصواريخ الحاملة للأقمار الصناعية، مثل صاروخ «سفير»، يعني إمكانية إنتاج أجيال صواريخ عابرة للقارات تصيب مدناً أوروبية، وبذلك سيكون خطرها فتاكاً، إن حُمّلت برؤوس نووية. وقد ظل هذا الملف عالقاً في الاتفاق النووي، إذ إن قرار مجلس الأمن المتعلق بالاتفاق اكتفى بالطلب من طهران دون إلزامها عدم تطوير صواريخ يمكن تزويدها برؤوس نووية. في عام 2015 تعمّدت طهران إجراء أبرز التجارب الصاروخية في يوم مصادقة البرلمان الإيراني على بنود الاتفاق النووي، وهو صاروخ «عماد» بعيد المدى والكامل التوجيه والذي اعتبر نقلة نوعية في البرنامج. وبذلك كانت التجربة رسالة واضحة بعدم التفاوض على صواريخها. في المحصلة تعتبر طهران أن البرنامج الصاروخي هو برنامج استراتيجي لا يمكن التفاوض حوله، في وقت يقدر مراقبون أن طهران في وارد التفاوض على برنامجها النووي لجهة آليات التأخير في مقابل ثني الغرب عن ملاحقة برنامجها البالستي الذي تعتبره ركناً أساسياً في حماية أمنها القومي ووسيلة ردع في ظل عدم التكافؤ الجوي.فهل ستتمكن المبادرة الفرنسية من لجم التصعيد الإيراني الأمريكي عبر بوابة مفاوضات البرنامج البالستي؟ أو أقله التوصل لتسوية ما عجز عنه قرار مجلس الأمن بخصوص الاتفاق النووي. * رئيس قسم العلاقات الدولية والدبلوماسية في الجامعة اللبنانية