كشفت هيئة تنمية المجتمع في دبي، عن استجابة كبيرة من قبل المنشآت الأهلية العاملة في دبي لتصويب أوضاعها وفق القانون رقم (12) لسنة 2017 بشأن «تنظيم المنشآت الأهلية في إمارة دبي»، والذي منح لهيئة تنمية المجتمع مسؤولية ترخيص كافة المنشآت الأهلية ذات النفع العام العاملة في دبي بعد استيفائها للاشتراطات والمتطلبات اللازمة لممارسة الأنشطة المصرح بها وفقاً لأحكام القانون، ومنحها الشخصية الاعتبارية كجهة مسؤولة ومشاركة بشكل فعّال في التنمية الاجتماعية للإمارة.وبينت الهيئة أن 87% من المنشآت استكملت متطلبات الترخيص وفقاً لشروط القانون، منوهة بالتعاون الكبير الذي قدمته هذه المنشآت ومسارعتها لمواءمة متطلبات الترخيص، ما يؤكد حرصها على الانسجام مع الأطر التنظيمية للقطاع الاجتماعي، وسعيها للعب دور أكبر في خدمة المجتمع.وقال أحمد جلفار، مدير عام الهيئة: إن قانون ترخيص المنشآت الأهلية، منح بعداً مهماً للعمل المجتمعي وأتاح فرصة واسعة للقطاع الثالث للعب دور أكبر في تنمية المجتمع وخدمة أفراده. وبينت الهيئة، أنه سيتم الإعلان عن المنشآت المرخصة في الجريدة الرسمية لحكومة دبي، تباعاً وهو ما سيتيح التعريف بها وبأنشطتها بشكل أوسع.