أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان قبوله بفتح الاتفاق السياسي الموقع بينه وقوى الحرية والتغيير مرة أخرى للتفاوض إذا كان ذلك يوقف الحرب ويزيل معاناة المواطنين في مناطق الحروب، كما أكد الموافقة على التنازل في مسألة الحصانات التي تقف عقبة في طريق اكتمال الاتفاق الدستوي. وقال نائب رئيس اللجنة السياسية في المجلس الفريق أول ياسر العطا في تصريح صحافي: "هنالك إمكانية لتضمين ملحق للاتفاق السياسي". وكان المجلس وقوى الحرية وقعا على وثيقة الاتفاق السياسي، وأرجأ الاتفاق على وثيقة الاتفاق الدستوري بسبب اعتراض أطراف في قوى التغيير على الاتفاق. وشدد العطا على أن الوضع الاقتصادي والسياسي الراهن لا يسمح بتأخير تكوين الحكومة الانتقالية لمدة ستة أشهر أخرى وفق طلب الحركات المسلحة. ونادى بتكوين مجلس الوزراء كاملاً، ومضى قائلاً: "يمكن إعفاء عدد منهم بعد تحقيق الاتفاق مع الحركات المسلحة لتأمين محاصصاتهم الوزارية". وقال إن أعضاء المجلس يسعون لبناء دولة القانون، وأضاف، نحن لم نقتل ولم نسرق ولم نحرض، لذا لا نخشى القانون، بل نسعى لبناء دولة القانون. ورفض العطا منح الحركات المسلحة حق ممارسة العمل السياسي بالداخل دون الاتفاق على ترتيبات أمنية. إلى ذلك تسببت نقطة واحدة من جملة 11 أخرى في عدم إنهاء المشاروات الجارية في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا. وعرقل قبول المدنيين برئاسة دورية لمجلس الوزراء مشاروات الطرفين. واستمرت الخلافات حول تشكيل المجلسين السيادي والوزاري قبل طي ملف السلام وهو ما ترفضه بشدة الجبهة الثورية. وكشف المتحدث باسم الجبهة الثورية محمد زكريا أن الجبهة قدمت ورقة حوت 11 مقترحاً لممثلي قوى الحرية والتغيير أبرزها زيادة أعضاء مجلس السيادة إلى (7+7+1) من الجانبين. وحسب زكريا فإن الورقة طالبت بأن يسود الاتفاق بين الجبهة الثورية وقوى الحرية والتغيير على الاتفاقيات السابقة واللاحقة إذا قبل أعضاء المجلس العسكري ذلك. واقترحت الجبهة في ورقتها أن لا يعيق الاتفاق السياسي أو الاعلان الدستوري أو أي دستور انتقالي أو أي قانون أو مرسوم محادثات السلام أو مضمون أو مخرجات اتفاق السلام. ودعت الوثيقة إلى إعادة هيكلة القطاع الأمني، وفق شروط اتفاق السلام الذي سيبرم بين السلطة الانتقالية والجبهة الثورية. وأمنت الوثيقة على أن تلتزم السلطة الانتقالية بأن لا يتم إجراء انتخابات عامة قبل تحقيق اتفاق سلام عادل وشامل ومستدام يعالج جذور والنزاعات وآثارها في السودان وقبل تهيئة المناخ للعودة الطوعية للنازحيين واللاجئين.