أفاد مسؤول في البرنامج الوطني لمكافحة التبغ، بأن بيع المدواخ في الإمارات، بصورته الحالية، ينطوي على عدد كبير من المخالفات لقانون مكافحة التبغ ولائحته التنفيذية. وأوضح أن اللائحة التنفيذية للقانون دخلت حيز التنفيذ في يناير العام الماضي، إلا أن كثيراً من بنودها لايزال حبيس المكاتب، ولم يفعّل لتراخي الجهات المعنية في تنفيذه. وذكر أن «تجار التبغ والمدواخ في الإمارات يرتكبون مخالفات صارخة للائحة، ما يستوجب تطبيق عقوبات عليهم، وفق القانون، إلا أن ذلك لا يحدث». وكانت وزارة الصحة نظمت ورشة عمل في ديسمبر الماضي، انتقدت فيها عدم تفعيل اللائحة التنفيذية للقانون، وطالبت بتطبيق بنودها للتصدي للتبغ. يذكر أن اللائحة التنفيذية للقانون تحظر استيراد التبغ إلا المتوافق مع المواصفات القياسية الإماراتية، كما أنها تحظر استيراد التبغ إلا المغلف بالصور التحذيرية. كما أن قانون مكافحة التبغ يقضي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لمن يدخل التبغ دون الالتزام بالمواصفات القياسية، وفي حال التكرار تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن مليون درهم